الغرفة التجارية الصناعية بتعز تؤكد إلغاء الإجراءات غير القانونية ضد القطاع الخاص

رواها 360

أصدرت الغرفة التجارية الصناعية في تعز بيانًا هامًا اطلعت ” رواها 360″ عليه، تؤكد فيه إطلاعها على قرار محافظ المحافظة القاضي بإلغاء الوسائل والإجراءات غير القانونية والعشوائية التي مورست ضد القطاع الخاص في المحافظة.

وأوضحت الغرفة أن هذه الإجراءات التي اتخذت من عدة جهات استهدفت القطاع الخاص تحديدًا، ورافقها فوضى وتجاوزات أدت إلى توقيف أفراد من القطاع الخاص في الأقسام وإدارة الأمن دون أي مبرر قانوني، إضافة إلى نشر ثقافة الكراهية التي تهدد السلم الأهلي.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تجاوزت اختصاص مكتب الصناعة والتجارة، الذي يلتزم بضبط المخالفات من خلال مأموري الضبط القضائي وبمحاضر رسمية تستوفي الشكل القانوني، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة.

وشددت الغرفة على أن مكتب الصناعة والتجارة يستدعي التجار مباشرة، وأن التجار يستجيبون فورًا للاستدعاءات، وكل ذلك ضمن القوانين النافذة دون الحاجة لاستعانة بالأطقم الأمنية المسلحة.

وأشادت الغرفة التجارية الصناعية بتعزيز دور محافظ تعز في إصدار هذا القرار المسؤول والواعي، الذي أنهى هذه الظاهرة غير الحضارية التي تمس كرامة الإنسان، وتستهدف شريحة مجتمعية مهمة مسؤولة عن توفير السلع وحماية الأسواق من الفراغ الذي قد يسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة.

وختم البيان بدعوة كل الأقلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذه القضايا الحساسة، مع الالتزام بالوازع الديني والوطني.