المعارضة الإسرائيلية تعتبر إقالة رئيس الشاباك “إعلان حرب”

أثارت إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردود فعل غاضبة من المعارضة، التي وصفت الخطوة بأنها “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.

ووصف بيني غانتس، رئيس معسكر الدولة، القرار بأنه “خطير ويضر بالأمن القومي”، معتبرًا أنه “تفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية”، ودعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج.

بدوره، شنّ رئيس الحزب الديمقراطي، اللواء (احتياط) يائير غولان، هجومًا عنيفًا على نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة إسكات مسؤول يحقق في ملفات حساسة، ووصف الإقالة بأنها “محاولة يائسة من متهم جنائي لتصفية الحسابات”.

أما عضو الكنيست غادي آيزنكوت، فاعتبر أن نتنياهو “فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة”، واتهمه بتنفيذ “حملة تطهير” ضد رؤساء الأجهزة الأمنية لحماية نفسه من التحقيقات، مشددًا على ضرورة تصعيد الاحتجاجات الشعبية والسياسية.

كما أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى أن إقالة بار “مرتبطة مباشرة بتحقيق (قطر-غيت)”، مؤكدًا أن نتنياهو لم يرَ أي مبرر لإقالته طوال عام ونصف، لكنه أقدم على ذلك بمجرد بدء التحقيق في تدفق أموال قطرية إلى مقربين منه، معلنًا عن نية المعارضة تقديم التماس قانوني لوقف القرار.

في السياق ذاته، وصفت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين الإسرائيليين، الإقالة بأنها “تجاوز خط أحمر جديد”، معتبرة أنها تهدف إلى “إسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن”.

ونقلت القناة 13 العبرية أن الإقالة ستؤدي إلى “أزمة داخلية تهدد قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات”، معتبرة أن “دولة يقيل رئيس وزرائها رئيس الشاباك لأنه يؤدي عمله، هي دولة في خطر”.

الائتلاف الحكومي يدعم نتنياهو بالكامل

في المقابل، أبدى الائتلاف الحاكم دعمه المطلق لقرار الإقالة. وصرّح وزير الاتصالات شلومو كاراي بأن “رئيس الشاباك تصرف كديكتاتور وكان مسؤولًا عن كارثة 7 أكتوبر، وعزله خطوة ضرورية لاستعادة الثقة”.

من جانبه، أكد وزير التعليم يوآف كيش أن “فشل 7 أكتوبر تسبب في اهتزاز الثقة بين نتنياهو وبار، وكان ينبغي للأخير أن يستقيل، وبما أنه لم يفعل، فإن الإقالة قرار صائب”.

كما هنّأ رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء على الخطوة، مشيرًا إلى أن “اليمين يجب أن يتعلم من ترامب كيف يقضي على الدولة العميقة ويستعيد السيطرة على المؤسسات الأمنية”.

ومع تصاعد التوتر، تستعد المعارضة لتنظيم موجة احتجاجات جديدة، في حين يخطط الائتلاف الحاكم لإقرار الإقالة رسميًا خلال اجتماع الحكومة المرتقب يوم الأربعاء. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تتسبب في “زلزال سياسي” قد يعمّق الانقسام الداخلي في إسرائيل، وسط اتهامات لنتنياهو بالسعي إلى تصفية حساباته الشخصية والسياسية على حساب الأمن القومي.

المصدر : RT +القناة 13 العبرية