إلى هنا وكفى .. الثورة هي الحل لإستعادة كرامة الإنسان اليمني
✍️ كتب / عدنان الأثوري :
من المعروف أن أي دولة تدخل تحت البند السابع يلزم على دول الوصايا أن توفر الحياة الكريمة لكافة مواطني الدولة الواقعة تحت البند السابع بسبب الحرب والصراع تماما كما كانت قبل الحرب، وتوفر لها كذلك شتى الخدمات وفي كل المجالات مع توفير الرواتب بما يتناسب مع صرف الراتب قبل الحرب، إلا أن هذه المعايير أختلفت في الوضع والملف اليمني، فقد استطاعت دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات من إدخال اليمن تحت البند السابع بحجة الإنقلاب الحوثي لبعض المحافظات اليمنية وبالتواطؤ مع الأمم المتحدة لأهداف خاصة، كما عملت على تعطيل الحياة الطبيعية ولم تكتف بذلك فحسب بل سعت إلى تجويع الشعب اليمني وضرب بنيته التحتية وتدمير مقدراته وفرضت الحصار الإقتصادي والعسكري على كافة الشعب اليمني شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا، فجعلت من الوطن الواحد بؤرة صراع لا تنتهي واضعةً من أهم أهدافها بقاء جميع الفرقاء المتصارعين في مستوى متكافئ واحد، فلا غالب منتصر ولا مغلوب منهزم، فاستفادت من موسم الصراع اليمني اليمني في تعزيز تواجدها الغير مشروع داخل الأراضي اليمنية والمياه الإقليمية بما في ذلك الجزر اليمنية، أهمها جزيرتي سوقطرة وميون، منتهكة بذلك السيادة اليمنية في البر والبحر.
أما إن أتينا إلى الشأن اليمني الداخلي على أرجاء الرقعة اليمنية لوجدنا أن الفساد هو المسيطر يتحكم به ويحركه أفراد وجماعات كانوا هم الأخطر في اللعبة ويصب في مصالحهم الفردية، فالفساد المستشري في كل المرافق والمؤسسات والذي كان سببًا في استمرار الصراع وإطالة أمد الحرب،كما كان الإنقلاب الحوثي سببًا في إدخال اليمن تحت البند السابع، فالفساد لن تسقطه منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي فقط، ولن توقفه أصوات فردية باهتة، ولن تردّعه مسيرات هزيلة، إن طغيان الفساد وجبروته لن يقتلعه إلا ثورة عارمة تزلزل عروش وكروش الفاسدين وتضع حدًا فاصلًا لهم في كل محافظات اليمن، سواء ما تسمى بالمحررة مجازًا أوغير المحررة، فلا تعتقدوا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية هي أحسن حالًا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، على العكس لربما تكون أسوأ حالًا، ذلك أن فساد المسؤولين وتراخي الحكام عند الشرعية الذين جعلوا من المناطق المحررة خزينة خاصة وملكًا خاص استطاعوا تدمير الإقتصاد وانهاك المواطن بمزيد من الأعباء التي أثقلت كاهله، وهو ما جعل من الثورة الشعبية ضرورة حتمية في الوقت الراهن.
لذلك الثورة الحقيقة يقوم بها أبناء الشعب من جميع أطيافه السياسية وطوائفه الشعبية، يشترك فيها المعلم والطالب، الأكاديمي والعامل، الموظف والفلاح، المرأة والرجل، كلهم يصنعون تمثال الحرية في يوم الخلاص.
قد يقول قائل: أنت تنادي لثورة على النظام والقانون والدستور؟ أقول له: لو وُجد القانون والنظام والدستور لما تحوّلت اليمن من الدولة إلى اللادولة، ومن النظام إلى الفوضى، ومن حكم القانون إلى قانون الغاب الذي فرضة هوامير الفساد وتجار الحروب، ومن الدستور إلى اللادستور، فالدولة غائبة والقانون معطّل والدستور مجمّد، لذلك حان وقت الإنتصار لكرامة المواطن وحريته.
فثورة النساء التي قامت في عدن وتعز وبعض المحافظات كانت هي الخطوة الأولى والصحيحة، لكنها لن تنجح ولن تكتمل إلا بخروج العنصر الرجالي الذي يشكل النصف الآخر المكمّل، لكن للأسف هذا العنصر لا زال يخضع للتجاذبات السياسية والحزبية ويجعل منها دينًا مقدسًا لا يجوز الخروج عليه.
باختصار… الوضع السياسي مشتت، والإقتصاد منهار وخاضع لشرذمة من المسؤولين الفاسدين يتقاسمونه بينهم من خارج البلاد، والوضع المعيشي للمواطن متدنّي وينذر بالمجاعة.. ألا تكفي هذه الأسباب إلى قيام ثورة حقيقية على هوامير الشرعية والتحالف العربي لاستعادة كرامة الإنسان اليمني في المناطق المحررة مجازًا؟!!
فقبل استعادة الأرض من ميلشيا الحوثي كما تدعون استعيدوا كرامة الإنسان أولًا وأبقوا على ماء وجهه في مناطق الشرعية ثم انطلقوا بعد ذلك لتحرير ما تبقى لكم من أرض!!
