اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي
وقف إطلاق النار في غزة يبدو وشيكًا مع تقليص الفجوات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفاد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يوم الاثنين. رغم أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة، إلا أن الوساطة الدولية التي تقودها مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة شهدت زخماً متزايدًا هذا الشهر، بهدف إنهاء العدوان على غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وأشار مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات إلى أن بعض القضايا العالقة تم حلها، ولكن لا يزال هناك خلاف حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن المحتجزين، بالإضافة إلى تفاصيل انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد وقف إطلاق النار.
هذه التصريحات تتوافق مع ما قاله وزير الشتات لدى الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، الذي أكد أن هناك قضايا لا تزال قيد التفاوض، لكنه أشار إلى أن الطرفين أصبحا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أشهر. وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية “راديو كان”: “يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو حتى عشر سنوات، حسب التحركات التي ستتم على الأرض”. وأضاف أن الكثير يتوقف على الجهة التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بعد توقف العدوان.
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف رئيسية في العديد من الجولات التفاوضية السابقة. إذ تطالب حماس بإنهاء العدوان بشكل كامل، بينما يصر الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولاً قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن “مسألة إنهاء الحرب بشكل شامل لم تُحسم بعد”، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة.
من جانبه، أكد زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، لإذاعة الجيش أن الهدف هو الوصول إلى إطار متفق عليه يعالج نقاط الخلاف في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف شيكلي أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية، تمتد لمدة 42 يومًا، وتتضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
