الأسس القانونية لوقف الاستحداث وشروط رفضه

القاضي/ منصور محمد القباطي ، رئيس محكمة الواسط والمعافر :

في خضم النزاعات العقارية والمدنية، كثيرًا ما يواجه مالكو الأراضي أو العقارات حالات استحداث أو بناء غير قانوني من قبل أطراف أخرى، سواء أثناء غيابهم أو في ظل خلافات على الملكية. وهنا يأتي دور قرار وقف الاستحداث الذي تصدره المحاكم كإجراء تحفظي مؤقت لحماية الحقوق، قبل الفصل في أصل الدعوى.

وفي هذا الصدد سوف نستعرص الأمر بوقف الاستحداث وشروطه

تعريف وقف الاستحداث :

وقف الاستحداث هو أمر قضائي مؤقت يفرض على الشخص أو الجهة التي تقوم بأعمال بناء أو تعديل أو تطوير على أرض أو عقار ما، التوقف عن هذه الأعمال حتى يتم الفصل في النزاع القانوني حول الملكية أو الحق المتعلق بتلك الأرض.

وغالبًا يتم اتخاذه بناء على طلب من أحد الاطراف ويهدف هذا القرار إلى حماية الحقوق ومنع الضرر الذي قد يصعب تداركه لاحقًا، مثل تغيير معالم الأرض أو إنشاء مبانٍ أو شبكات استصلاح تؤثر على الملكية أو الحقوق الأخرى.

والسؤال المطروح هنا متى يصدر أمر بوقف الاستحداث؟

يصدر القاضي أمرًا بوقف الاستحداث في الحالات التالية:

1. وجود دعوى منظورة أمام المحكمة: مثل دعوى رفع يد غاصبة أو نزاع على ملكية الأرض أو حيازة معينة.

2. قيام المدعى عليه بأعمال استحداث فعلية: مثل البناء أو الزراعة أو التوسعة، التي قد تغير معالم الأرض.

3. خطر تضرر حق المدعي أو صعوبة إعادة الحال: إذا استمر الاستحداث فقد يضيع الحق أو يصعب استرجاع الوضع السابق.

4. توافر الاستعجال: أي أن التأخير في إصدار القرار قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن تعويضه.

5. تقديم بينة تثبت الاستحداث: مثل صور فوتوغرافية، محاضر رسمية، شهود، أو معاينة من السلطة المحلية.

في هذه الحالة، يصدر القاضي قرارًا مؤقتًا بوقف الاستحداث، ويكلف الجهات التنفيذية بتنفيذه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

متى يرفض طلب وقف الاستحداث؟

قد ترفض المحكمة إصدار هذا القرار في الحالات التالية:

1. غياب الدعوى الأصلية: لا يمكن وقف الاستحداث إذا لم تكن هناك دعوى قائمة على الملكية أو الحق محل النزاع.

2. عدم وجود دليل على الاستحداث:إذا كان الادعاء مجرد كلام دون إثبات أو محضر رسمي أو شهود.

3. أن الأرض مملوكة للمدعى عليه بلا نزاع: أي أن المدعي لم يثبت حقه فيها.

4. استكمال الاستحداث قبل رفع الدعوى: فالقرار يقتصر على الأعمال الجارية أو المستقبلية، وليس على ما تم بالفعل. فاذا كان الطرف الاخر قد اقام البناء ففي هذه الحالة ليس امام المحكمة الا ان تلزم من يقوم بمواصلة البناء إلا بتقديم ضمان بما يتقرر عليه شرعًا وقانونا لانه من غير المنطقي ايقاف العمل في الوقت الذي يكون البناء قد وصل أي التسطيح للبناء أو التشطيب وقد يكون البناء قد وصل الي الدور الثاني ويأتي الطرف الآخر بتقديم دعوى ويطالب بوقف الاستحداث في الوقت الذي سكت فيه وهو يري الطرف الاخر يقوم بالبناء واحيانًا يكون مشاركًا بالبناء وهنا يكون طلبه غير مقبول وليس امامه سوي القبول بالضمان الذي يلزم بتقديمه من قبل المحكمة اذا قررت ذلك.

5. نوايا التعطيل أو الكيد: إذا تبين أن طلب وقف الاستحداث جاء بغرض تعطيل المدعى عليه وليس لحماية حق مشروع.

6. الضرر غير جسيم أو يمكن تعويضه لاحقًا.

أي أن المحكمة قد تفضل التعويض المالي بدلاً من التدخل الوقتي.

ويمثل قرار وقف الاستحداث أداة قانونية ذات اهمية لحماية حقوق الملكية وضمان عدم تغيير معالم العقارات قبل الفصل في الدعوى. ويعكس التوازن الذي تحرص عليه المحاكم بين الحفاظ على الحقوق وعدم تعطيل الأنشطة المشروعة.

صيغة نموذجية للقرار النموذجية لوقف الاستحداث:  “ولما ثبت للمحكمة أن المدعى عليه يقوم بأعمال استحداث في الأرض محل الدعوى رقم (…) المرفوعة دعوي بشأن ملكيتها، امام المحكمة ولخشية وقوع ضرر يتعذر تداركه قبل الفصل في أصل الحق، فإن المحكمة تقرر وقف الاستحداث مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى.” وعلي الشرطة تنفيذ القرار.


لرفض وقف الاستحداث: “وبعد مراجعة المستندات والأدلة المقدمة، ولما تبين للمحكمة عدم وجود دليل يثبت وقوع استحداث أو أن الأرض محل النزاع مملوكة للمدعى عليه دون نزاع، فإن المحكمة ترفض طلب وقف الاستحداث.”

وقف الاستحداث ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية مؤقتة للحقوق القانونية، ويصدر فقط عند وجود خطر حقيقي على الملكية أو الحق المدعى به. في المقابل، يتم رفض الطلب إذا غابت الأدلة أو كان الحق للمدعى عليه، أو إذا كان الغرض من الطلب غير مشروع.

هذا القرار يعكس حرص القانون على التوازن بين حماية الحقوق وحماية مصالح الأطراف المتنازعة، ويبرز أهمية تقديم أدلة واضحة عند طلب أي إجراء تحفظي من المحكمة.

والله الموفق ،،،