الأغذية العالمي: اليمن يسجل أعلى معدلات تدني في استهلاك الغذاء

رواها 360 :

سجل اليمن أعلى معدلات تدني في استهلاك الغذاء، وفقًا للبيانات الحديثة التي وزعها برنامج الأغذية العالمي، والتي كشفت أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79% في مناطق سيطرة الحوثيين، وأن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

في نشرة التحديث الشهري للأمن الغذائي في اليمن الصادرة أمس، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن 62% من الأسر أبلغت عن استهلاك غير كافٍ للغذاء خلال شهر يوليو الماضي، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق، حيث سجلت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية نسبة 64% ومناطق سيطرة الحوثيين 61%.

وبيّنت بيانات البرنامج أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء بلغت ذروتها عند 36% بين الأسر في كلتا المنطقتين. ومع ذلك، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين زيادة بنسبة 79% في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، بينما سجلت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 51%.

أبرز المناطق المتضررة شملت الجوف، حجة، الحديدة، والمحويت (جميعها تحت سيطرة الحوثيين)، إلى جانب محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز التي يتقاسم السيطرة عليها الحوثيون والحكومة.

وحدد برنامج الأغذية العالمي أربعة عوامل رئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي، وهي تدهور الظروف الاقتصادية، تأخير المساعدات الغذائية، محدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف، إضافة إلى الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات في يوليو وأغسطس، والتي أثرت بشكل أكبر على الحديدة، حجة، مأرب، صعدة وتعز.

فيما يتعلق بسوء التغذية الحاد، توقع البرنامج أن تواجه المديريات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية حالات خطرة أو حرجة حتى أكتوبر المقبل، وذكر أن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 26% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وتعليق صادرات النفط الخام، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقرًا نسبيًا مع انخفاض بنسبة 2% فقط.

كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل في مناطق الحكومة بنسبة 22% و26% على التوالي، بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار النفط عالميًا. في المقابل، وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة قدرها 13% منذ بداية العام و18% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الزيت النباتي، السكر، دقيق القمح، والفاصوليا الحمراء.

وذكر البرنامج أن واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون ارتفعت بنسبة 24% على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 27%. كما تعرض ميناء الحديدة لضربات إسرائيلية دمرت 33 خزاناً للنفط ونحو 800 ألف لتر من الوقود المملوك للبرنامج، ورغم ذلك استأنف الميناء عملياته بشكل كامل.

وأكد البرنامج زيادة واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشار إلى تقديم الدعم الغذائي لـ3.6 ملايين شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا بحصص غذائية مخفضة، مع استكمال دورتين فقط من المساعدات الغذائية العامة حتى أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.

وبالنسبة لمناطق سيطرة الحوثيين، أوضح البرنامج أن توزيع المساعدات الغذائية لا يزال متوقفًا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء، وأكد أن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تستهدف 1.6 مليون شخص في المناطق الساخنة. ومع ذلك، اشتكى البرنامج من قلة التمويل، حيث لم يتجاوز تمويل خطته القائمة على الاحتياجات نسبة 42% للفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025.