الإعلام الاقتصادي يحذر من تداعيات تقليص الدعم الدولي على اليمن

رواها 360:

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.

وطالب المركز في تقرير حديث بضرورة تقديم الدعم الطارئ لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.

ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من الازمة التي تعد ضمن الاسوء في العالم .

واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي لليمن لاسيما المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل عامل مهم على مدى عشرة أعوام وساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.

وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل ،حيث لم تتجاوز 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.

وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.

ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.

وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.