البنك الدولي: الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متزايدة

أصدر البنك الدولي تقريرًا أكد فيه أن الاقتصاد اليمني يعاني من تحديات متزايدة نتيجة استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. وتوقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 2% في عام 2023، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، حيث بلغ إجمالي الانخفاض منذ عام 2015 حوالي 54%.

وأشار التقرير إلى أن طول أمد الصراع والتشرذم السياسي والتوترات الإقليمية يدفع البلاد نحو أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة. فقد أدت الحرب إلى دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين بلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء الكافي.

كما سلط التقرير الضوء على المصاعب الاقتصادية التي تواجه اليمن بسبب الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، الأمر الذي منعها من تقديم الخدمات الأساسية.

وذكر التقرير أن توقف الحكومة عن تصدير النفط، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات، زاد من الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني من 1619 ريالًا للدولار في يناير 2024 إلى 1917 ريالًا بنهاية أغسطس.

وأشار البنك إلى تدهور الظروف المعيشية لغالبية السكان، حيث ازدادت معدلات الحرمان الشديد من الغذاء بشكل كبير. كما أوضح أن التشرذم الاقتصادي مستمر بين المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وتلك التي تسيطر عليها الحكومة، مما يعزز عدم الاستقرار ويعوق جهود التعافي في المستقبل.

وحذر التقرير من أن التوترات الإقليمية، لا سيما في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، رغم عدم وجود زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين بعد.

ختامًا، أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود لمواجهة التضخم والتحديات المالية، مقترحًا تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد اليمني ومنع المزيد من التشرذم.