البنك المركزي يناقش الموازين النقدية والمالية ويبحث نتائج مشاورات المادة الرابعة
ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها أوضاع الموازين النقدية والمالية وموقف القطاع الخارجي، وذلك خلال اجتماعات دورته التاسعة للعام الجاري برئاسة محافظ البنك وبحضور جميع الأعضاء في المقر الرئيسي بعدن.
وتناول المجلس ما شهدته المؤشرات الاقتصادية من تطورات، بما في ذلك العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، المقرر عرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق خلال ديسمبر المقبل.
واستعرض المجلس مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، مشدداً على أهمية استكمال الإجراءات المعتمدة لتعزيز الموارد وإعادة ضبط أولويات الإنفاق وتحقيق استدامة مالية تمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها داخلياً وخارجياً، وتجاوز الأزمات المتكررة في الخدمات الأساسية والمرتبات.
وأكّد المجلس دعمه الكامل لجهود الحكومة والجهات المختصة في معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاح، مشيداً بالدعم الصادق الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لمساندة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما ناقش المجلس العروض المقدمة من شركات التدقيق الدولية لمراجعة حسابات البنك للعام 2025، ووجّه لجنة المراجعة باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج أعمالها خلال أسبوعين.
واستمع المجلس إلى إحاطات حول نشاط اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، إضافة إلى ما أُنجز في تنفيذ برنامج نظم المدفوعات، المدعوم من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة لجنة التسيير التابعة للبنك المركزي.
وفي ختام الاجتماعات، رفع المجلس تهانيه للقيادة السياسية والحكومة وللشعب اليمني بمناسبة ذكرى الاستقلال في 30 نوفمبر، متمنياً أن تعود المناسبة وقد تحقق للبلاد الأمن والسلام والازدهار.
