الحصانة القانونية والدولية للجمهورية اليمنية “الشرعية الدولية وموانع عودة التشطير”

القاضي درهم المقدم:

كتب القاضي الفاضل درهم المقدم مقالا قانونيا مطولا عن هذا الموضوع*، يتخلص في:

١- أن الجمهورية اليمنية محصنة عن أي محاولة لفصل أي جزء منها؛ مؤسسًا ذلك كأثر لإتفاقية الوحدة اليمنية المسجلة بالأمم المتحدة، ومبدأ الخلافة الدولية نتيجة توحيد دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في كيان واحد هو “الجمهورية اليمنية” بموجب إتفاق الوحدة الموقع من سلطتي الدولتين آنذاك، والمؤيد بالإرادة الشعبية المعبر عنها بالإستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية الذي نصت المادة الأولى منه على أن: “الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها” ؛ وما تجسد في الواقع من قيام سلطات الدولة الموحدة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والسلطات الإدارية، وصدور تشريعات دولة الوحدة التي ألغت تشريعات دولتي الوحدة؛ وإنشاء المشروعات الخدمات والإقتصادية.

٢- ومن ثم، وتأسيسًا على ما سبق، يخلص المقال إلى نتيجة أنه يستحيل فصل أي جزء من الجمهورية اليمنية، سواءً في الظروف العادية أو الإستثنائية، ويتضح ذلك – كنتيجة في الواقع – من خلال : –

أ- التزام الأمم المتحدة في كل القرارات والبيانات الرئاسية الصادرة عنها – خلال الأزمة اليمنية منذ سنة ٢٠١٥م – بالتأكيد على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

ب- سفارات اليمن لدى دول العالم هي التي تمثل اليمن، ولها الحصانة الدبلوماسية.

جـ – الإنفصال ليس نزعة فردية لحالة فردية أو نزق جماعة يستغلها بعض الطامحين إلى السلطة؛ فالجمهورية اليمنية يمثلها كل الشعب اليمني، صاحب السلطة ومصدرها، والذي باسمه وتعبيرًا عنه وجدت السلطات، التي تعبر عن شخصية الجمهورية اليمنية، وما يترتب على ذلك من مركز قانوني داخلي ودولي، تم بناء عليه : –

• ترسيم حدود الجمهورية اليمنية مع الدول المجاورة – السعودية، عمان، إرتيريا – وأي تغيير في شخصية الجمهورية اليمنية سيترتب عليه اختلال المراكز القانونية، ومن ثم الكثير من المشكلات لليمن وتلك الدول.

• بإسم الجمهورية اليمنية قامت علاقات وإتفاقيات إقتصادية مع دول وشركات دولية.

• قامت الدولة بمشروعات إقتصادية وخدمية كبيرة تشمل كل أجزاء الجمهورية اليمنية.

الخلاصة من وجهة نظري : –

رغبة أي جماعة – أو شخص طامح – في الإنفصال لا يمكن أن تتحقق، فالإنفصال مستحيل قانونًا وواقعًا، وغير مقبول شعبيًا، ومرفوض من المجتمع الدولي؛ ولا شك أن دعوات الإنفصال ضد إرادة الشعب اليمني، وتؤدي إلى عدم تحقيق السلام في اليمن، وتؤدي – بالضرورة خاصة مع الموقع الهام لليمن – إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، وهو ما سيؤدي – كما أعتقد – إلى إتخاذ إجراءات دولية ضد دعاة الإنفصال ومن يدعمهم من دول المنطقة!.

تحليل الدكتور/ مطهر انقع