الحكومة تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

رواها 360/

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، وذلك بهدف تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.

وبموجب القرار، الذي بدأ العمل به اعتبارًا من 30 يوليو 2025، يلتزم جميع المتعاملين في البيع والشراء ودفع الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها من الخدمات، باستخدام العملة الوطنية حصراً، إلا في الحالات التي تستلزم الدفع بالعملة الأجنبية قانونًا.

كما كلّف القرار وزراء الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية لمتابعة التنفيذ، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.