الحكومة تعول على القطاعين الزراعي والسمكي كدعامتين رئيسيتين لدعم الاقتصاد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في مقر وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن. وحضر الاجتماع قيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في القطاعين الزراعي والسمكي.
كرّس الاجتماع لمناقشة الرؤى والأفكار لتعزيز دور القطاعين الزراعي والسمكي في تنمية الموارد ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الممكن تنفيذها في هذين القطاعين، اللذين يُعتبران من الأولويات الخمس الرئيسية لعمل الحكومة. وقد تطرق الاجتماع إلى التحديات الراهنة وضرورة استثمار القطاعات الواعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما تم تناول المقترحات المتعلقة بمعالجة تحديات الأمن الغذائي، بما في ذلك توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الإنزال السمكي وقطاع الصيد.
ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة بمنع تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية في عموم محافظات الجمهورية. وأكد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي، ووقف التعديات على المحميات الطبيعية ومنع البناء في الشواطئ والمتنفسات العامة.
وأشار الدكتور بن مبارك إلى الدور المعول على قيادات وكوادر الوزارة في إسناد توجهات الحكومة، مشدداً على ضرورة العمل على إنشاء نماذج امتياز وتحقيق نتائج ملموسة. وأثنى على جهود قيادة الوزارة وكوادرها لتحسين الأداء وزيادة الإنجاز، معبراً عن استعداد الحكومة لحشد كل الدعم الممكن للقطاعين الزراعي والسمكي.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً التطورات الاقتصادية الأخيرة وأسباب تدهور العملة الوطنية، مشيراً إلى جهود الحكومة لمواجهة التضخم وعجز الموازنة العامة. وأكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
من جانبه، ألقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، كلمة رحب فيها بالدكتور بن مبارك، معبراً عن تقديره لدعمه للوزارة. وأوضح الصعوبات التي تواجهها الوزارة والمقترحات لتجاوزها، مشيراً إلى الإنجازات المحققة في المجال المؤسسي.
وشهد الاجتماع مداخلات من قيادات الوزارة، حيث تم تقديم مقترحات لرفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي ودعم الصيادين والمزارعين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأولويات المطلوب إنجازها في القطاعين.
