الحكومة: مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية أساس برنامج الإصلاح الشامل
أكد رئيس الحكومة، د. أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، مشيرًا إلى إحالة ملفات فساد إلى القضاء.
وفي تدوينة له على منصة (إكس)، قال بن مبارك: “أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التوجه أصبح نهج عمل متكامل تدعمه جهود كافة الأطراف، بمساندة مباشرة من مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار إلى إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المتورطين دون تهاون، لضمان محاسبتهم أمام الجهات المختصة.
وشدد بن مبارك على أن الحكومة تعمل على بناء نموذج مؤسسي للدولة يرتكز على سيادة القانون والعدالة، حيث يُحاسب كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد أو تواطؤه معها.
يُذكر أن تقريرًا صادرًا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أمس الأحد، كشف عن قضايا فساد تضمنت الاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والجمركي.
