الخزانة الأمريكية توجه ضربة جديدة لقطاع الاتصالات التابع للحوثيين

رواها 360:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الترخيص العام رقم 23A، الذي يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، ويشمل تعديلات جديدة على لوائح العقوبات المرتبطة بالإرهاب العالمي والمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويسمح الترخيص ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت التي تشمل الحوثيين أو الكيانات التي تمتلك الجماعة فيها حصة 50% أو أكثر. وتشمل هذه المعاملات إرسال واستلام البريد والطرود، وتقديم خدمات الإنترنت مثل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات عبر الإنترنت (VoIP)، والتعليم الإلكتروني، مع التأكيد على عدم استخدام هذه الخدمات من قبل أفراد أو جهات محظورة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الترخيص الجديد لا يسمح بإجراء تحويلات مالية إلى الكيانات المحظورة، باستثناء ما يتعلق بدفع رسوم الخدمات الحكومية أو الأساسية، كما يمنع بيع أو تأجير معدات أو بنية تحتية مرتبطة بالاتصالات.

ويأتي هذا التعديل كنسخة محدثة من الترخيص العام رقم 23 الصادر في يناير 2024، في إطار ما وصفته الخزانة الأمريكية بـ”التوازن الدقيق بين تشديد العقوبات ومنح استثناءات محدودة تحافظ على حق الاتصال دون تمكين الجماعات الإرهابية من الاستفادة الاقتصادية”.