الرئيس رشاد العليمي رجل الدولة في مواجهة مراكز النفوذ

قيس المعافري:

لا تكمن مشكلة القوى المتضررة من مسار تصحيح مؤسسات الدولة والشرعيه في شخص الدكتور رشاد العليمي بقدر ما تكمن في طبيعة الدور الذي يقوم به وفي الرؤية التي يمثلها فالعليمي ليس مجرد رئيس لمجلس القيادة الرئاسي بل رجل دولة يحاول ترميم ما تبقى من مؤسسات منهكة وإعادة الاعتبار لمنصب رئيس الجمهورية كمرجعية سياسية عليا لا وجود رؤساء للرئيس.

أولى الإشكالات أن الرئيس العليمي حريص على أن يبقى موقع الرئاسة هو المظلة الوطنية الجامعة لا أن يتحول إلى مجرد واجهة شكلية تخضع لهيمنة القوى الفرعية أو مراكز النفوذ هذا الحرص أزعج من اعتادوا تقاسم المواقع السيادية كغنائم حرب أو التعامل مع رأس الدولة كأداة لتثبيت مصالحهم الخاصة.

مقالات ذات صلة

العليمي القادم من تجربة طويلة في إدارة الدولة والأمن والسياسة يصر على أن بناء مؤسسات حقيقية هو السبيل الوحيد للاستقرار بينما يفضل خصومه إدامة سلطة الأفراد والجماعات لأن المؤسسات المستقلة تحد من نفوذهم وتضعهم أمام مساءلة القانون وهنا يتجلى التناقض الأكبر بين من يريد دولة لجميع اليمنيين ومن يريد دولة محكومة بعصبية الولاء.

تعامل الرئيس مع الأزمات بحكمة وهدوء يربك من اعتادوا على إثارة الصخب والضجيج لفرض وقائع سياسية فأسلوب النَفَس الطويل الذي يتبعه العليمي يجعل خصومه يفقدون زمام المبادرة ويكشف هشاشة تكتيكاتهم السريعة والمتسرعة.

لا يمكن إغفال أن خلفية العليمي وانتماءه المناطقي تشكل عاملاً إضافياً في تعقيد الموقف فالبعض يقرأ موقعه من زاوية جغرافية ضيقةويتعامل مع منصب الرئاسة كحصة مناطقية لا كرمزية وطنية جامعة هذا التصور يضعف فكرة الدولة ويغذي نزعة الانقسام.

خشية بعض القوى من انفتاح العليمي على المجتمع الدولي بصفته رجل توازنات يحظى بقبول إقليمي ودولي.

قلق خصومه من أن إعادة هيبة الدولة ستحد من شبكات المصالح الاقتصادية غير المشروعة التي راكمت ثرواتهم.

محاولتهم استثمار هشاشة الوضع المعيشي والأمني لتقويض أي مشروع إصلاحي يقوده.

في المحصلة معركة خصوم الرئيس العليمي ليست مع شخصه فقط بل مع مشروع الدولة ذاته فبينما يحاول أن يكون رئيساً للجميع وأن يرمم ما تبقى من الكيان الوطني يصرون هم على تحويل الدولة إلى ساحة صراع نفوذ ومن هنا تبدو المواجهة أعمق من مجرد خلاف سياسي إنها مواجهة بين عقلية الدولة وعقلية المليشيا بين مشروع الوطن ومشاريع الأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى