السعودية تدعم موازنة الحكومة بـ500 مليون دولار

أ. ف. ب:
أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، مساء اليوم، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة نصف مليار دولار أمريكي، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح آل جابر، في تصريح على صفحته الرسمية بموقع “x” أمس، أن هذا الدعم يتضمن وديعة جديدة بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية والاقتصاد الوطني. كما يشمل الدعم دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة الحكومية، بما يسهم في تغطية مرتبات الموظفين، نفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي.
وأكد السفير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لدعم الشعب اليمني والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في البلاد.
وأشار إلى أن الدعم يعكس حرص المملكة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة الشرعية.
بدوره، أفاد مسؤول سعودي لوكالة “فرانس برس” أمس الجمعة، أن السعودية ستقدم 500 مليون دولار للحكومة اليمنية كجزء من المنحة المالية المعلن عنها في أغسطس 2023.
وقال المسؤول السعودي إنّ “الحكومة السعودية ستقدّم دعمًا اقتصاديًّا لليمن بقيمة 500 مليون دولار كجزء من 1,2 مليار دولار مخصّصة لمعالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية”.
وأفاد بأنّ “هذه الأموال تهدف إلى دعم الرواتب والنفقات التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الإصلاحات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن هذا الدعم “يعكس التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وازدهاره”.
وكانت السعودية أقرّت في أغسطس 2023 منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت الرياض حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في فبراير الماضي.
وأودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقّات النفطية بقيمة 600 مليار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادّة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.