العليمي يؤكد ثبات موقف الدولة من القضية الجنوبية ضمن أي تسوية سياسية شاملة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن موقف الدولة اليمنية من القضية الجنوبية ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، باعتبارها قضية وطنية عادلة تمثل أحد المحاور الأساسية لأي تسوية سياسية شاملة تهدف إلى إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار في البلاد.
وجاءت تصريحات العليمي خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض برئيس مجلس الشورى ورئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أحمد عبيد بن دغر، في وقت يشهد فيه المشهد اليمني تطورات سياسية وميدانية متسارعة، خصوصًا في المحافظات الشرقية، وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل الدولة وشكل الحل السياسي المرتقب.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن معالجة القضية الجنوبية تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا جامعًا، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تكون خارج إطار الحل السياسي الشامل القائم على التوافق والشراكة، وبما يضمن معالجة جذور المظالم التاريخية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع المحلية، وعلى رأسها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما أفرزته من تداعيات سياسية واقتصادية وخدمية، في ظل حالة من التوتر ومحاولات فرض وقائع ميدانية من شأنها التأثير على تماسك مؤسسات الدولة ومسار التسوية السياسية.
وفي هذا السياق، أشاد العليمي بمواقف مجلس الشورى والتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، التي أكدت رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة أو تقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لجماعة الحوثيين، معتبرًا أن الحفاظ على وحدة الصف يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة.
ويرى مراقبون أن تأكيد العليمي على ثبات موقف الدولة من القضية الجنوبية يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية للدفع نحو تهدئة شاملة وإعادة ترتيب الأوضاع في المناطق المحررة، لا سيما في حضرموت والمهرة.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات، الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، مشيرًا إلى نتائج الاتصالات الرئاسية الهادفة إلى انسحاب القوات الوافدة من خارج تلك المحافظات واحتواء انعكاسات التصعيد على الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأكد العليمي دعم مجلس القيادة الرئاسي لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز المركز القانوني للدولة، وإنجاز الاستحقاقات السياسية والإدارية الراهنة، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف العملية السياسية، والوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها رسالة موجهة للداخل والخارج، تؤكد تمسك القيادة اليمنية بالحل السياسي التوافقي، ورفض أي مسارات أحادية قد تعمّق الانقسام أو تعرقل فرص السلام في بلد أنهكته الحرب لسنوات.
