الغرفة التجارية والصناعية بلحج تقف أمام معوقات رجال المال والأعمال

مختار شعتل:

عقدت الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، صباح اليوم في مدينة الحوطة، اللقاء الموسع لرجال المال والأعمال للعام 2025م، برعاية محافظ محافظة لحج، أحمد عبدالله التركي.

وجرى خلال اللقاء الوقوف على المعوقات التي تواجه رجال المال والأعمال بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية للمحافظة.

وخلال اللقاء، عبّر نائب محافظ لحج، عوض بن عوض الصلاحي، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يهدف إلى تبادل الهموم المشتركة بين قيادة السلطة المحلية ورجال المال والأعمال، لافتًا إلى ضرورة إدراك طبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وما تواجهه قيادة المحافظة من تعقيدات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في شتى مناحي الحياة.

وأشار الصلاحي إلى ضرورة أن يكون لرجال المال والأعمال دور حيوي في وضع الحلول والمعالجات لمختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا على حماية ممتلكاتهم واستثماراتهم في المحافظة، لا سيما في ظل وجود قيادة أمنية تحظى باحترام المجتمع.

بدوره، دعا مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات تطال ممتلكات واستثمارات رجال المال والأعمال، سواء من قبل بعض أفراد الأمن أو عبر الابتزاز من الجهات المختصة.

من جانبه، شدّد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، أمين الربيعي، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية للحد من التداعيات الاقتصادية التي أدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج، مبينًا أن التجار لا يستفيدون من تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والسلع الغذائية، والتي فاقمت الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة.

كما أشار الربيعي إلى أن من أهداف الغرفة التجارية استعادة مبناها المقتحم، وتعزيز الثقة بين رجال المال والأعمال والمستثمرين والسلطة المحلية، إلى جانب توثيق العلاقة بين الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.

هذا، وقدّم رجال المال والأعمال شرحًا مفصلًا عن المشاكل والصعوبات التي تعيق أعمالهم داخل المحافظة، ومن ضمنها الارتفاع المستمر في الضرائب والواجبات والرسوم، بما في ذلك الكهرباء والمياه والبلدية ورسوم التراخيص، والتي أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على التجار والمواطنين، بالإضافة إلى التدهور الحاد في القدرة الشرائية نتيجة انهيار قيمة العملة، في مجتمع يشكل موظفو الدولة 70% من سكانه، حيث لا تتجاوز رواتبهم 100 ريال سعودي بانخفاض يصل إلى 90% من قيمتها السابقة.

وأشار الحاضرون إلى أن الضرائب والرسوم تُفرض وفق معايير تُقارن بالدولار، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية، مطالبين بإيقاف أي زيادات جديدة حتى يتم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول عادلة توازن بين احتياجات الدولة وأوضاع المواطنين.

ودعا التجار الجهات الحكومية إلى إيصال صوت رجال المال والأعمال إلى الجهات العليا في الدولة، ومراجعة سياساتها المالية، حتى لا يتحمل التجار وحدهم العبء الاقتصادي، الذي قد يؤدي إلى انهيار السوق وإغلاق فرص الاستثمار في المحافظة.

وفي ختام اللقاء، خرج المجتمعون بجملة من التوصيات، تضمنت إيجاد حلول بديلة لتحصيل الإيرادات دون الإضرار بالقطاع الخاص والمواطنين، بالإضافة إلى تخفيض أو تجميد بعض الرسوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لضمان استقرار السوق، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والتجار والمستهلكين، عبر الحوار والتنسيق، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الجميع، ودعم القطاع التجاري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء مدير مكتب الغرفة التجارية والصناعية بلحج، سامح العزيبي، ومديرو عموم مكاتب الوزارات.