المستشار/ المرفدي: استحالة حل المجلس الرئاسي أو التراجع عن تفويض هادي بقرار فردي

رواها360:

تداول ناشطون تساؤلاً موجهًا إلى المستشار القاضي/ صالح المرفدي، حول إمكانية قيام الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بإلغاء أو حل المجلس الرئاسي في اليمن، أو إمكانية أن يتخذ عدد من أعضاء المجلس قرارًا بحله، والدعوة إلى انتخابات رئاسية؛ لاختيار رئيس واحد من قبل الشعب!

وفي رده، أوضح المستشار صالح المرفدي، أن هذا الأمر “صعب جدًا”؛ لعدة عوامل قانونية وسياسية، أبرزها: أن التفويض الذي تم بموجبه نقل السلطة كان نهائيًا وغير قابل للتراجع وهذا بصريح العبارة التي وردت في إعلان نقل السلطة، وأشار إلى أن هذا التفويض يُعد تفويضًا سياسيًا سياديًا وليس مدنيًا، بخلاف التفويضات والوكالات القانونية التي يمكن الرجوع عنها وفق أسباب قانونية محددة.

وأضاف المرفدي: أن التفويض السياسي ترتبت عليه آثار مهمة، من بينها مصادقة جهات رسمية ودولية، شملت مجلس النواب، ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما تم بالفعل،

وأكد، أن الإرادة المؤسسية أصبحت أعلى من الإرادة الفردية، ما يجعل من المستحيل التراجع عن هذا التفويض بقرار فردي، موضحًا أن هذه المؤسسات باتت هي الجهة المخولة بتقرير مصير هذا التفويض، وليس الرئيس هادي وحده.

واختتم حديثة، بإن السلطة السياسية التي نُقلت بشكل نهائي – وبمصادقة مؤسسات الدولة الوطنية، وبمباركة المنظمات الاقليمية والدولية – لا تُسترد بإرادة منفردة، بل عبر إطار دستوري أو سياسي جديد (مثل اتفاق شامل، أو انتخابات ونحو ذلك، وبمباركة وطنية ودولية)، وعليه فإن أي تغيير أحادي يمس السلطة السياسية السيادية في وضع مثل اليمن – الموضوع تحت البند السابع – لن يكون معترفاً به دولياً، وسيعد خرقاً للإطار الدولي!