المستشار صالح المرفدي .. يوجه نصيحه قانونية هامة للصحفي
رواها360:
للاحاطة …. إذا كان ما ينشرة الاعلامي أو الصحفي (في صفحتة المهنية بالفيس) له علاقة بعمله، كنشر خبر عن حدث ما، أو نشره عبر منصة إعلامية، أو بصفته صحفيًا معتمدًا لصحيفة معينه، أو لنشر حدث ما.. فإن هذة الجريمة تُكيّف كـجريمة نشر صحفية، وتخضع لقوانين الصحافة والمطبوعات.. وبالتالي، تخضع إجراءات التحقيق والمحاكمة لقانون الصحافة واللائحة التنفيذية للقانون.. بمعنى أدق، توفر له كافة الضمانات الخاصة للاعلامي أو الصحفي، كعدم حبسه احتياطيًا في قضايا النشر، و وجوب محاكمته أمام محكمة مختصة بقضايا النشر، ونحو ذلك من ضمانات للتحقيق أو المحاكمة!
أما إذا كان ما ينشرة الاعلامي أو الصحفي (في حسابة الشخصي بالفيس)، كقيامه بالنشر في حسابة للفيس أو الواتس أو التويتر وغير ذلك.. فيُعامل كشخص عادي!
ونضيف!
في الحالة الثانية، تأخذ صفة الناشر كظرف مشدد للعقوبة، بمعنى أوضح، إذا نشر الصحفي في حسابة الشخصي مادة نشر مُجرّمة، تحسب صفته كصحفي (كظرف مشدد للعقوبة عليه)، وهذا على عكس ما ينشره الصحفي في صفحتة المهنية، فيعامل كصحفي، وتوفر لة الضمانات التي نصت عليها القوانين في التحقيق والمحاكمة، معنى هذا، أن النشر في (حسابة الشخصي)، قد يحسب عليه لا لمصلحتة، بينما نشرة في (صفحتة المهنية) قد يحسب لمصلحتة لا علية!
وللتنويه!
هناك فارق بسيط بين حساب الفيسبوك وصفحة الفيسبوك، فحساب الفيسبوك هو ملفك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي تستخدمه للتسجيل، أو الدردشة، أو التعليق أو ابدء الاراء على شكل بوسترات، أو مشاركة الصور وغير ذلك… أما صفحة الفيسبوك، فهي حساب خاص لمهنة معينة، أو علامة تجارية، أو لمنظمة محددة، أو شخصية عامة؛ تستخدمها للتواصل مع الجمهور!
فننصح!!
إذا كنت شخصًا عاديًا، فحساب الفيسبوك هو الأفضل لك، آما إذا كانت لديك موسسة إعلامية، أو علامة تجارية، أو تريد التواصل مع العملاء والزبائن، أو المتابعين، فصفحة الفيسبوك هي الأفضل.. وفي المجمل، لكل منهما استخدامات مختلفة، فحساب الفيسبوك الشخصي للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، بينما صفحة الفيسبوك لبناء علامة تجارية أو مهنية، وللتواصل مع العملاء، وللتسويق الاعلامي، أو للمنتجات والخدمات..
والخلاصة!!
ما يجيش أعلامي ولا صحفي ينشر على حسابة الشخصي في وسيلة تواصل – شخصية تابعة له لا مهنية!! – مادة نشر يجرّمها القانون، و بعد ذلك يأتي ليتذرع ويبرر، آنا صحفي، ولي حرية الرأي، ومافي علي قيود، ولا يجوز حبسي على ذمة التحقيق أو المحاكمة، وهذا أنتهاك لحرية الصحافة ووووو…الخ. وفي المحصلة، القيود والضمانات التي وضعت لصالح الاعلامي أو الصحفي أثناء التحقيق أو المحاكمة، يجب أن تكون بشأن جريمة نشر على مواقع اخبارية أو اعلامية، مكتوبة أو الكترونية، أو على صفحات للتواصل؛ بشرط أن تكون صفحات مهنية لها علاقة مباشرة بعمله لا صفحات شخصية!! وللإشارة، سبق وأن نشرت دراسة قانونية تحليلية عن “الجريمة الاعلامية” وفق التشريعات اليمنية، فيمكن العودة اليها للفائدة!!
أرجو أن تكون هذه النصائح والمعلومات واضحة!!
دمتم بخير أحبائي
✍️ المستشار/
صالح المرفدي
