اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف المشاريع التنموية وجدولة المتأخرات
الرياض:
وقّعت الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت في الرياض، اتفاقية ثنائية تتضمن ترتيبات مالية لاستئناف المشاريع التنموية الكويتية في اليمن وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديراً من قيادة الكويت للظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية بين البلدين.
وقّع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، فيما وقّع عن الصندوق الكويتي للتنمية مديره العام بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تفعيل التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية اليمنية عبر جدولة الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يسهم في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وتشكل هذه الاتفاقية رسالة إيجابية بشأن متانة العلاقات اليمنية-الكويتية، وتعزيز ثقة مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية لدى المانحين، بما ينعكس على سرعة الاستجابة لاحتياجات اليمن في القطاعات الحيوية.
وتشمل المشاريع التنموية الممولة قطاعات الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة، وغيرها من المجالات الخدمية.
وفي تصريحات صحفية، أشاد د. واعد باذيب والمهندس وليد البحر بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل استعادة لزخم التمويلات الكويتية لليمن. وأعرب باذيب عن تقدير بلاده للدعم الكويتي المستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات الإنسانية والخدمية، فيما أكد البحر التزام الصندوق الكويتي بتوجيهات القيادة الكويتية لدعم احتياجات اليمن وتحسين الأوضاع المعيشية.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف.
