اليمن يدعو لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية

دعت الجمهورية اليمنية إلى عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي يعيش حالة حرب منذ عشر سنوات ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72: “تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”، والتي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.

وأكد السعدي على أهمية دعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر المانحين بما يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة إبقاء الوضع الإنساني في اليمن ضمن أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما طالب السعدي المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وحذرت اليمن من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثي، التي تستخدم المساعدات الإنسانية لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجن كبير لكل من يعارض سياساتها.

وجدد السعدي دعوته إلى نقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة عدن، لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهامهم بعيدًا عن التدخلات، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين في جميع المحافظات دون تمييز.

وأشار السعدي إلى استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة، تشمل تعذيب العاملين في المجال الإنساني وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام بحق بعضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما تطرق إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بعدد من المحافظات اليمنية نتيجة الفيضانات والسيول خلال العام الجاري، والتي أسفرت عن وفاة العشرات وتشريد السكان، مشددًا على أن تراكم آثار الحرب والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مما يجعل دعم المجتمع الدولي ضرورة ملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.