برئاسة وزيرة الشؤون القانونية.. لقاء موسع بحضرموت الساحل لتقييم وتطوير الأداء القانوني وتعزيز حماية أملاك الدولة
برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ترأست وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري اللقاء الموسع الذي نظمة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، وبمشاركة مديري الإدارات القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمديريات.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الوزيرة بالكلمة الافتتاحية لمدير عام الشؤون القانونية، وبمحاور وأجندة اللقاء التي لامست احتياجات العمل القانوني المؤسسي، مؤكدة أهمية اللقاء في تقييم مستوى الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القانوني في أجهزة السلطة المحلية.
وناقش اللقاء أربعة محاور رئيسية متصلة بتطوير الأداء القانوني، حيث أقرت الوزيرة حزمة من التوجهات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور الإدارات القانونية، شملت تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية لممثلي الوزارة وفقاً لقانون قضايا الدولة ولائحته التنظيمية، وإشراك الكوادر القانونية في المحافظات ضمن الفريق الوطني لمراجعة التشريعات، إلى جانب توفير الحماية القانونية لممثلي الوزارة أثناء أداء مهامهم، والعمل على تحديث اللوائح عبر مجلس الوزراء.
كما تضمنت التوجهات حصر طباعة التشريعات والكتب القانونية بالجهة المختصة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية، وإعداد أدلة إرشادية متخصصة لتنظيم إجراءات إعداد الاتفاقيات والعقود، إضافة إلى تنظيم المهام القانونية وإصدار بطائق تعريفية وتكليفية لممثلي الوزارة.
وكشفت الوزيرة عن توجه الوزارة لتنفيذ مشروع أتمتة وأرشفة الأعمال القانونية، والعمل على إعادة إصدار الجريدة الرسمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات التحديث.
من جانبه، رحب مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، المحامي سعيد باموسى، بمعالي الوزيرة، مشيداً باهتمام قيادة الوزارة بدعم وتفعيل دور الإدارات القانونية في المحافظات.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة تناولت أبرز التحديات التي تواجه العمل القانوني، بما في ذلك أوضاع المتعاقدين والمدراء المكلفين وسبل معالجتها، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى التدريب والتأهيل، خاصة في مجالات إعداد وصياغة العقود، وتعزيز مهارات المرافعات القانونية، وتفعيل التدوير الوظيفي، وتنظيم المهام، ومعالجة الحقوق المالية والوظيفية للعاملين في هذا القطاع.
وفي ختام اللقاء، أقر المشاركون جملة من التوصيات، أبرزها التأكيد على أهمية تفاعل السلطة القضائية مع قضايا الدولة وسرعة الفصل فيها، وتعزيز مستوى التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية والجهات القضائية، لا سيما محاكم ونيابات الأموال العامة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
