بنك اليمن والكويت يوضح ملابسات إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية

أصدر بنك اليمن والكويت بيانًا رسميًا أوضح فيه ملابسات قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأكد البنك أن القرار يأتي في سياق خلفية سياسية مرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وصنعاء، ولا يعكس أي مخالفات مصرفية من قبل البنك.

وأشار البيان إلى أن إدارة البنك تلتزم بالقواعد المصرفية الدولية، ولم تشارك في أي أنشطة تمويل خارجة عن الأطر الرسمية والقانونية.

وأوضح البنك أن القرار يؤثر فقط على العمليات ذات الطبيعة الدولية، مؤكدًا أن خدماته المحلية مستمرة كالمعتاد دون أي تأثير على العملاء أو المركز المالي للبنك.

وأكدت إدارة البنك أنها تعمل حاليًا على إلغاء قرار الإدراج من خلال القنوات الرسمية والقانونية. كما دعا البيان إلى دعم البنك، مشددًا على مكانته كأقدم مؤسسة مصرفية خاصة في اليمن منذ تأسيسه عام 1977.