تحذير من استغلال العدالة الجنائية لأغراض مناطقية
في كل مرة يُثار موضوع العدالة الجنائية كما في قضية اغتيال الأستاذة أفْتهان المشهري يظهر خطر جسيم يتمثل في تحويل القضية من مطلب قانوني وحقوقي بحت إلى قضية مناطقية تُستغل سياسياً مما يعيق سير التحقيق ويضر بالمصلحة العامة
هذا الخطر يتجلى عندما يبدأ بعض الأطراف بتصوير القضية على أنها صراع بين مناطق محددة مثل صنعاء وعدن أو تعز وعدن أو بين أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية بشكل عام
وفي قضية إعدام الأستاذة أفْتهان المشهري تصور القضية على أنها صراع وثأر بين الحجرية وشرعب بدلاً من التركيز على المسؤولية الفردية والقانونية لمن ارتكب الجريمة ومحاسبة الجهات الرسمية والقيادات المتخاذلة ولذلك الحذر الحذر من هذه المخططات الحقيرة.
الهدف من هذا التحويل المناطقّي:
- تسييس القضية: استخدام الحادثة لكسب مكاسب سياسية أو تعبئة قواعد مناطقية.
تغطية الإخفاقات: تحويل الانتباه عن قصور الأجهزة الأمنية أو القضائية إلى الانقسام الجغرافي.
زرع الفتنة: خلق شعور بالتمييز بين أبناء المناطق المختلفة، واستغلاله لتقسيم المجتمع.
المخاطر المترتبة:
عرقلة التحقيق: الضغط السياسي أو الشعبي بناءً على الانتماء الجغرافي يمكن أن يبطئ التحقيق أو يشوش على مساره القانوني.
انقسام المجتمع: تحويل قضية جنائية إلى خلاف مناطقي يهدد اللحمة الوطنية ويزيد من التوتر بين المناطق.
فقدان الثقة بالمؤسسات: حين ترى الجماهير أن العدالة تُمارس جزئياً وفق الانتماء الجغرافي تتآكل ثقة المواطن بالقضاء والأمن.
إضعاف العدالة نفسها: تحريف القضية عن مسارها القانوني يضعف المبدأ الأساسي في المجتمع: أن القانون فوق الجميع بغض النظر عن المنطقة أو الانتماء.
الخلاصة:
يجب أن تكون المطالبة بالعدالة قائمة على الحقائق والأدلة وأن تظل بعيدة عن أي ألوان مناطقية أو حسابات سياسية. أي تحوير لهذه القضايا يضر بالمصلحة العامة أولاً وأخيرًا ويحول العدالة إلى أداة للتفرقة بدلاً من أن تكون سداً للظلم
