تعز.. النيابة العامة تغلق أكثر من ست شركات أدوية مخالفة خلال حملة رقابية واسعة
تعز – القضائية
في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وضمان وصول الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، نفذت النيابة العامة بمحافظة تعز صباح اليوم حملة ميدانية رقابية مفاجئة استهدفت عدداً من شركات ومؤسسات الأدوية والصيدليات في مدينة تعز.
وجرت الحملة بالتنسيق مع وكيل المحافظة للشؤون الصحية، ومكتب الصحة العامة والسكان، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ومكتب الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بينها جمعية حماية المستهلك واللجنة الرقابية المجتمعية.
وترأس الحملة وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتور سامي الحاج، حيث شملت أعمالها التفتيش والرقابة على أسعار الأدوية، والتأكد من التزام الشركات والصيدليات بالتسعيرة الرسمية المعتمدة والمتوافقة مع انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية، ورصد أي مخالفات متعلقة بالاحتكار أو رفع الأسعار أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وخلال النزول، ضبطت الفرق الميدانية عدداً من المخالفات أبرزها تمسك بعض الشركات ببيع الأدوية بالأسعار القديمة رغم انخفاض أسعار العملات الأجنبية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار توجيهات بإغلاق أكثر من ست شركات أدوية رفضت الالتزام بالتخفيضات السعرية المعتمدة، وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد القاضي الدكتور سامي الحاج أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام للجمهورية وقيادة النيابة العامة بالمحافظة، مشيراً إلى أن الرقابة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تشمل كذلك سلامة التخزين وجودة وصلاحية المنتجات الدوائية. وشدد على أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي شركة أو صيدلية تتلاعب بالأسعار أو تخالف القوانين المنظمة.
وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو حماية المستهلك وإلزام الشركات بتخفيض أسعار الأدوية بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة الوطنية، مؤكداً استمرار النزول الميداني حتى استقرار الأسعار وتثبيتها بما يشمل الأدوية وكافة السلع الأساسية.
وتعتزم النيابة العامة خلال الأيام القادمة توسيع نطاق الحملة الرقابية لتشمل المراكز الصحية أيضاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المستمرة وضمان توفر الأدوية والخدمات الصحية بأسعار عادلة وجودة ميسّرة للمواطنين.
