تعز: رئيس جمعية حماية المستهلك … يتقدم ببلاغ إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
رواها 360:
نشر الناشط رئيس جمعية حماية المستهلك المحامي عمر الحميري، على حائط صفحته الشخصية في الفيسبوك والتي رصدها موقع “رواها360” بلاغ إلى كلًا من دولة رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقال الناشط الحقوقي عمر الحميري “أن قيام محافظ تعز بتكليف المديريات بالقيام بمهام ضبط الأسعار ورفع التقارير إليه تعطيل لقانون التجارة الداخلية.
وتابع الحميري “أن قيام المحافظ بإصدار قرار قضى بتكليف المديريات للقيام بمهام ضبط الأسعار ورفع التقارير تعتبر جريمة عرقلة سير أعمال الرقابة وضبط الأسواق وتعطيل العمل بقانون التجارة الداخلية وغيره من قوانين.
وأشار “أن القانون حدد طريقة الرقابة ومنح صلاحية تحرير المخالفات الحصرية لمأموري الضبط القضائي المكلفين بقرار من وزير الصناعة والتجارة فقط ، وأنه لا يوجد في المديريات مأموري ضبط وجميعهم يعمل في مكتب الصناعة والتجارة وتم تعطيلهم عن واجبهم.
وقال الحميري “أن النيابة العامة لا تقبل أي مخالفة لا يحررها مأمور ضبط قضائي وهذا يعني أن تكليف المديريات إجراء عبثي وغير منتج ولا يحقق غاية القانون.
كما أوضح “أن المختصة في رفع المخالفات إلى نيابة الصناعة هو مكتب الصناعة الذي يملك صلاحية إغلاق المحلات المخالفة عند التكرار وحبس مرتكبي المخالفات الجسيمة وإحالتهم للمحاكمة أو فرض الغرامة المصالحة بشرط الالتزام ولا تملك السلطة المحلية أية صفة في إستقبال المخالفات أو التصرف بها.
وأشار “أن نتيجة لهذا التخبط تشهد الأسواق تراجع في مستوى الإنضباط وهناك زيادة في أسعار بعض السلع وعدم إستجابة قرار منع للبيع بالعملات الأجنبية وعودة الأفران إلى التلاعب بالأوزان والأسعار ..الخ
وقال الحميري“إلى أن محافظة تعز هي المحافظة الوحيدة التي تم إيقاف عمل مكتب الصناعة والتجارة المختص بعد إيقاف مرافقة الشرطة لها وتكليف المديريات بمالا تختص به.
وأرفق الحميري في منشوره تكليف وزارة الصناعة بجزء من مهام مكاتب الصناعة في المحافظات بشأن تنفيذ قرار منع البيع بالعملة الأجنبية ، والتي عطلها محافظ تعز.
