شكاوى متصاعدة في عزلة بني حماد و مطالبات بمراجعة كشوفات الإغاثة في قرية العجيلة

تسبّبت الحرب المستمرة في اليمن بترك آلاف السكان في مدينة تعز عمومًا، ومديرية المواسط على وجه الخصوص، تحت وطأة الإهمال وعبث السماسرة والوسطاء في مراكز القرى والعزل، في ظل غياب الرقابة على عمل بعض المنظمات المانحة والإغاثية، الأمر الذي فاقم معاناة الأهالي الساعين إلى أبسط مقومات الحياة.

وتزايدت خلال الأيام الماضية شكاوى أبناء مديرية المواسط بمحافظة تعز، خصوصًا من سكان قرية العجيلة—ثالث أكبر قرى عزلة بني حماد بعد الحقيبة وبني عفيف—حول اختلالات قالوا إنها طالت كشوفات المستفيدين من المساعدات الإغاثية.

ويؤكد الأهالي أن أسرًا تُعدّ من أشد الفئات حاجة قد جرى إسقاطها من قوائم الاستحقاق، رغم كون بعضها بلا معيل أو لديها أيتام أو تعيش ظروفًا اقتصادية بالغة الصعوبة. وبحسب السكان، فإن ما يحدث يتم “تحت شعار: المنظمات الإغاثية… لي ولابن عمي وابن خالتي”، في إشارة إلى اتهامات بالمحسوبية في تحديد المستفيدين.

وفي المقابل، تضمّنت الكشوفات الجديدة أسماءً يقول الأهالي إنها غير مستحقة بحسب معايير الحاجة المُعلنة، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسس ومعايير الاختيار المعتمدة.

ويشدد سكان قرية العجيلة على أن المتضررين الحقيقيين—وبينهم أسر بلا عائل، وأيتام، ومرضى—هم الأولى بالدعم، وأن أي خلل في التوزيع يعني أن المعونات لا تصل إلى مستحقيها الفعليين.

كما دعا الأهالي عبر منصة “رواها360” لإيصال أصواتهم، الجهات المعنية إلى مراجعة كاملة وشفافة للكشوفات واستبدال غير المستحقين بمن هم أشد حاجة.

ويؤكد الأهالي أن الحقيقة يجب أن تكون سيد الموقف، وأن الإنصاف والعدالة مطلب أساسي، فالمساعدات خُصصت لتخفيف معاناة الفقراء، لا لزيادة معاناة من هم في أمسّ الحاجة إليها.