صندوق التقاعد الأمني يوضح مخالفات بنك القطيبي في صرف معاشات المتقاعدين

رواها 360:

أعربت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية عن استغرابها من الهجمة الإعلامية التي تستهدفها، مؤكدة أن هذه الحملات تهدف إلى تشويه دورها في الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استلامهم لمستحقاتهم بسهولة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضحت الإدارة أنها تعاقدت مع بنك القطيبي لصرف معاشات المتقاعدين وفقًا لعقد وشروط محددة، إلا أن البنك أخلّ بهذه الشروط من الناحيتين المالية والإدارية. وكشفت الإدارة عن ارتكاب بنك القطيبي مخالفات عدة، أبرزها السماح بسحب كشوفات جماعية من قبل وكلاء ومحلات دون تقديم مؤيدات قانونية، ورغم المطالبات المتكررة، تجاهل البنك التزامات العقد والمذكرات الرسمية.

وأضافت الإدارة أنها طلبت من البنك إغلاق صرف معاشات يونيو 2024 ورفع تقرير مفصل، إلا أن البنك لم يستجب، كما أقدم على صرف معاشات لعدد 3500 فرد في مناطق غير محررة، واستخدام وثائق منتهية الصلاحية في عملية الصرف، مما يعد مخالفة قانونية. كما أشارت إلى حصر صرف المعاشات في أبين على فروع البنك، مما تسبب في معاناة المتقاعدين.

وأكدت الإدارة أنها خاطبت بنك القطيبي عدة مرات دون جدوى، ولفتت إلى عدم تجاوب البنك حتى بعد تسليم الإشعارات الأخيرة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه التوضيحات تهدف إلى إطلاع الرأي العام على المخالفات الحقيقية التي ارتكبها بنك القطيبي، والتي أدت إلى تعثر صرف معاشات المتقاعدين.