صنعاء.. رئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد سابقًا القاضي سوسن الحوثي توجه بيان للناس وطلب براءة ذمة

رواها 360

وجهت القاضي سوسن الحوثي بيان للناس وطلب براءة ذمة فيما يتعلق بقضية “مجموعة قصر السلطانة” والمتهمة فيها بلقيس الحداد وآخرون.

وقالت القاضي سوسن الحوثي “ أن بعد انتقالها مؤخرًا للعمل في محكمة الأوقاف بالعاصمة صنعاء، تجد أن من واجبها الشرعي والمهني والإنساني أن تضع بين يدي الكل تقريرًا موجزًا وبيانً للحقائق، طالبةً بذلك براءة لذمتها أمام الله وأمام الشعب، ولكي يُعلم من كان المعرقل، ومن كان السبب في إهدار حقوق عشرات الآلاف من المواطنين”.

جاء ذلك في منشور لها في حائط صفحتها على منصة الفيس بوك رصدها محرر “رواها 360” ، جاء فيه :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده…

أبناء الشعب اليمني، لقد توليت سابقًا رئاسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وكنت المسؤولة القضائية المباشرة عن واحدة من أهم وأكبر القضايا المالية في تاريخ البلاد، وهي قضية “مجموعة قصر السلطانة” والمتهمة فيها بلقيس الحداد وآخرون.

وبعد انتقالي مؤخرًا إلى محكمة الأوقاف، أجد أن من واجبي الشرعي والمهني والإنساني أن أضع بين أيديكم تقريراً موجزاً وبياناً للحقائق، طالبًا براءة الذمة أمام الله وأمام الشعب، ليُعلم من كان المعرقل، ومن هو السبب في إهدار حقوق عشرات الآلاف من المواطنين.

ملخص مالي للقضية (من واقع ملفات المحكمة والتحقيقات):

إجمالي ما جُمِع من أموال الناس من عام 2016 حتى منتصف 2020 بلغ: 66,314,405,000 ريال يمني.

ما تم صرفه كهامش أرباح وهمية أو جزئية: 44,869,493,000 ريال، منها أكثر من 11 مليار ريال صُرفت كمبالغ نقدية لمستفيدين دون وجه حق.

ما تم ضبطه فعليًا من أموال أو ممتلكات: نحو 8,152,135,000 ريال، بالإضافة إلى بعض العقارات والسيارات.

المبلغ المفقود والذي لم يُسترد حتى اللحظة: يزيد عن 27,729,000,000 ريال يمني، أي أكثر من 27 مليار ريال لا تزال مجهولة المصير.

من يعرقل استرداد أموال المواطنين؟

أشهد الله وأشهد الناس أني طيلة فترة عملي في محكمة الأموال العامة كنت حريصة على تحقيق العدالة واستعادة أموال الناس بكل ما أوتيت من صلاحيات.

ولكن، أضع أمامكم الحقيقة المُرة:

المدعو/ محمد العماد – رئيس شبكة الهوية، استخدم نفوذه الإعلامي عبر قناته التلفزيونية للضغط والتأثير على مجريات القضية.

وفي عهد مسؤوليتي، ثبت بالتحقيقات والشهادات وجود ما يلي:

أن محمد العماد يحتفظ بمبلغ يُقدر بـ 7 مليار ريال يمني من أموال المساهمين.

أنه يرفض تسليم هذا المبلغ رغم المخاطبات والطلبات القضائية.

استخدم شبكة “الهوية” للابتزاز العلني والضغط على مسؤولين ووزارات.

قام بـ رشوة عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين لضمان حماية نفسه وعدم وصول الحقيقة للناس.

هذا المبلغ أصبح في حكم “المفقود” ، وتم التعتيم الكامل عليه من جهات نافذة.

قضية السلطانة اليوم في الأدراج، وهناك من يسعى لإغلاقها إلى الأبد لإسكات آلاف المساهمين.

طلب براءة الذمة:

إنني بوصفي من تولّى مسؤولية هذه القضية، أرفع هذا البيان إلى الشعب اليمني، وأقول بوضوح:

والله الذي لا إله إلا هو، إنني قمت بواجبي بما أستطيع، ولم أتواطأ، ولم أُقصّر، ولكن النفوذ الإعلامي والمالي والسياسي وقف حاجزًا أمام استرداد حقوق الناس.

وأُشهدكم أنني:

أبرأ إلى الله من هذا المال ومن عرقلته.

أُعلن أن المتهمين الرئيسيين معروفون، وبعضهم فوق القانون.

وأسأل الله أن لا أُسأل أمامه يوم القيامة عن حق إنسان لم أتمكن من إعادته.

ختامًا :

أضع هذه الكلمات كشهادة للتاريخ، وبراءة ذمة بين يدي الله، وتوثيقًا لمن أراد أن يعلم الحقيقة بعيداً عن الإعلام المضلل.

“اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد”.

والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

رئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد سابقًا

بتاريخ: 15 سبتمبر 2025م

المصدر صفحة القاضي سوسن الحوثي