عدن.. ورشة عمل توصي بتحديث التشريعات المنظمة لحقوق السكن والأرض والملكية وتعزيز أمن الحيازة للنساء
عدن – القضائية:
أوصت ورشة العمل التي عُقدت في العاصمة عدن الخميس، بضرورة تحديث التشريعات المنظمة لحقوق السكن والأرض والملكية، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة وفي مقدمتهم النساء والنازحين، وذلك ضمن مخرجات مشروع “دعم حقوق السكن والأرض والملكية وتعزيز أمن الحيازة للنساء في اليمن” الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
شارك في الورشة قضاة وأعضاء نيابة وممثلون عن وزارة العدل والهيئة العامة للأراضي وعدد من الباحثين القانونيين والجهات الشريكة، لمراجعة نتائج عمل الشبكة القانونية التي ضمت 19 قاضيًا وخبيرًا في تحليل الإطار القانوني وتحديد أبرز الإشكالات المؤثرة على حقوق الحيازة والملكية.
وخلال الافتتاح، استعرض مدير البرنامج الدكتور محمد زين مراحل المشروع وأهدافه، تلاه عرض قدمته المسؤول القانوني صفاء خالد عبيد حول مكونات المشروع والإنجازات المتحققة، وفي مقدمتها تأسيس التحالف القانوني ومخرجات الجلسات التشاورية.
وقدّم الدكتور منصور يحيى، المحاضر بالمعهد العالي للقضاء، عضو لجنة تعديل التشريعات بوزارة العدل، ملخصًا للقوانين التي ناقشتها الشبكة، بما يشمل أحكام الحيازة ووسائل كسب الملكية وتنظيم الإيجارات والنصوص الجنائية المتعلقة بحماية الممتلكات، إلى جانب الجوانب الخاصة بحقوق المرأة في السكن ومسكن الزوجية.
كما كشف الدكتور منير الصلوي، أستاذ القانون بجامعة عدن، عن وجود إشكاليات تُربك تطبيق أحكام إحياء الأرض الموات نتيجة تعارض القوانين بين اعتبارها مباحة للكافة أو ملكًا للدولة، ودعا إلى توحيد التشريعات وتنظيم وسائل إثبات الملكية المكتسبة بالإحياء لضمان استقرار الحقوق وحمايتها.
وتضمّنت النقاشات عددًا من الملاحظات والتوصيات، أبرزها:
ـ إدخال تعديلات على قوانين الحيازة والملكية والإيجارات للحدّ من النزاعات.
ـ تعزيز الحماية القانونية للمرأة في مسكن الزوجية والحضانة.
ـ معالجة التعارض بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ـ وضع إطار قانوني لأوضاع السكن العشوائي يوازن بين التخطيط الحضري وحقوق الساكنين.
ـ رقمنة أرشفة وثائق الأراضي في الهيئة العامة للأراضي لمنع التلاعب والازدواجية.
واختُتمت الورشة باستعراض المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية محيي الدين محمد، بعض الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز الوعي المجتمعي وتطوير أنظمة الدعم القانوني لصالح الفئات الضعيفة.
