عقوبات أمريكية تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بتهريب الأسلحة وغسل الأموال لصالح الحوثيين

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 12 فردًا وكيانًا متورطين في شبكات الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لدعم جماعة الحوثي.

شملت العقوبات شخصيات بارزة، من بينها هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي في صنعاء” غير المعترف به” الموالي للحوثيين، والمتهم بالإشراف على الأموال المرسلة من فيلق القدس الإيراني إلى الجماعة. كما تم إدراج أحمد محمد محمد حسن الهادي، المسؤول المالي الحوثي الذي يدير حركة الأموال لصالح الجماعة.

واستخدم الحوثيون شركات صرافة في صنعاء، مثل “شركة محمد علي الثور للصرافة” و”الحزمي للصرافة”، لغسل الأموال والتحايل على العقوبات، بالإضافة إلى توظيف شركات أخرى مثل “دافوس للصرافة” المصنفة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

كما كشفت وزارة الخزانة عن استخدام شبكة الحوثيين لخمس محافظ للعملات المشفرة، يديرها سعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، للتحايل على العقوبات وضمان تدفق الأموال لدعم أنشطتهم.

وفي سياق تهريب الأسلحة، تم تصنيف وائل محمد سعيد عبد الودود وعمر أحمد الحاج، المسؤولين الحوثيين اللوجستيين، لتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج عبر الصومال، إلى جانب استغلال شركات شحن مثل “صفوان دبي للشحن والتجارة” التي تعمل في اليمن والصين لنقل هذه المكونات.

أما في مجال شحن النفط الإيراني، فتقوم شبكة الجمل بتهريب النفط إلى شرق آسيا عبر شركات شحن ماليزية، منها “Blu Shipping” و”Tefcas Marine”، بالإضافة إلى دور شركة “Merkur Energy” في تسهيل عمليات النقل لشحنات النفط الإيراني.

تأتي هذه العقوبات كجزء من جهود الولايات المتحدة لتعطيل شبكات التمويل والدعم اللوجستي لجماعة الحوثي والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.