مجلس الأمن يصوّت مساء اليوم على تمديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء في اليمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء اليوم، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يومين من انتهائه، والمقررة منتصف الشهر الجاري.

ووفق مصادر أممية، فإن مجلس الأمن سيعقد الخميس؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، جلسة تصويت على مشروع قرار لتجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر، وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار (2140) لعام 2014.

وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأضافت المصادر أن من ضمن الخيارات “السعي لتجديد مباشر لنظام العقوبات مع الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه، فيما هناك خيار آخر يتمثل في النظر في مدى الحاجة إلى تعديلات، بما في ذلك أي تعديلات تستند إلى التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء لعام 2025 المقدم إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

يذكر أن مجلس الأمن يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتمديد ولاية فريق الخبراء سنوياً ولمدة عام واحد، ما عدا مرة واحدة فقط، وذلك في فبراير/شباط 2023، حيث أقر تجديد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر.

وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم (لجنة 2140) أقرت في 30 يوليو/تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، مع الإشارة إلى أن “حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار (2216) الصادر في أبريل/نيسان 2015، مفتوح المدة”.