مجلس القضاء الأعلى يوجه بسرعة تنفيذ أحكام في قضايا فساد بحق موظف في مكتب أوقاف تعز
وجّه رئيس محكمة استئناف محافظة تعز، وبناءً على تكليف من مجلس القضاء الأعلى، مذكرة رسمية إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة، ومحافظ تعز، ورئيس محكمة الأموال العامة، دعا فيها إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق موظف مكتب الأوقاف بالمحافظة المدان شهاب عبد الله علي هزاع، على خلفية قضايا فساد واختلاس أموال عامة.
وجاء في المذكرة، أن الأحكام الصادرة عن محكمة الأموال العامة بتعز أصبحت نهائية وواجبة التنفيذ، حيث شملت:
| الحكم الأول: بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها (300,000) ريال.
| الحكم الثاني: بالحبس سنة مع النفاذ، وغرامة مالية قدرها (250,000) ريال.
| الحكم الثالث: بالحبس ثلاث سنوات (الحد الأدنى للعقوبة)، مع عزله من ولاية الوقف، وإلزامه بإعادة مبلغ مختلس قدره (6,600,239) ريال إلى خزينة الدولة، إضافة إلى تغريمه (300,000) ريال كمصاريف تقاضٍ وأتعاب محاماة لصالح مكتب الأوقاف.
| الحكم الرابع: بالحبس ثلاث سنوات، مع إلزامه بدفع (200,000) ريال لصالح مكتب الأوقاف بتعز.
وأكدت المذكرة أن تنفيذ هذه الأحكام يشكّل “ضرورة قانونية وأخلاقية لاستعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد، وضمان عدم إفلات المدانين من العقاب”، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية لتطبيق القانون وصون أموال الدولة ومصالح المواطنين.
كما تسلّم مكتب محافظ محافظة تعز نسخة من المذكرة من رئيس محكمة الاستئناف، جاء فيها: “إننا نأمل من سيادتكم التكرم بتوجيه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة للتعاون والتنسيق مع مكتب الأوقاف لمتابعة تنفيذ الأحكام دون إبطاء، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لاستعادة الأموال المختلسة وعزل المدان من أي منصب أو مسؤولية قد يشغلها بالمخالفة للقانون، والتوجيه للجهات الأمنية في المحافظة – وفي مقدمتها إدارة أمن تعز والأجهزة الأمنية في مديرية المخاء حيث يقيم المذكور – بالتعاون الكامل مع النيابة العامة والسلطة القضائية لتنفيذ ما ورد في منطوق الأحكام.”
وعلى ضوء ذلك، وجّه رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في تعز تعليماته إلى وكيل نيابة الأموال العامة، بضرورة القيام فورًا بتنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدان.
ويأتي هذا التحرك في إطار تشديد مجلس القضاء الأعلى على أهمية إنفاذ أحكام القضاء وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالفساد والمال العام.
