مركزي عدن يرد على مزاعم تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية
استنكر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصفه بـ “بلاغ إلى النائب العام”، والذي زعم قيام البنك بتهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية تحت توقيع المحافظ.
وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا تستحق الرد نظرًا لجهل كاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية المعتمدة في نقل الأموال بين البلدان، والتي تخضع لإجراءات قانونية صارمة من الدول المرحّلة والمستقبلة لتلك الأموال.
وأشار المصدر إلى أن البنوك اليمنية تقوم بترحيل الأموال وفقًا للنظام المالي المتبع، وبترخيص رسمي من البنك المركزي، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال ووجهتها ضمن الإجراءات المعتمدة. وأضاف أن هذه العمليات تساهم في تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، وتحظى بمتابعة دقيقة من وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
كما أكد المصدر أن البنك المركزي يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الادعاءات، مؤكدًا على التزام البنك المركزي بكافة القوانين والتشريعات المعمول بها.
