نائب وزير الإدارة المحلية: تعزيز نظام اللامركزية المالية والإدارية للسلطات المحلية يساهم في تنمية واستقرار الوحدات الإدارية

رواها 360

المكلاء

2025/10/26م

أكد نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح خلال اختتامه اليوم ورشة عمل لكوادر السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الاهتمام بوضع المخرجات العلمية للورشة ، والتي أقيمت تحت شعار: “معاً نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق تنمية محلية مستدامة”.

وأشار نائب وزير الإدارة المحلية معين إلى أن طرح التوصيات والمقترحات الخاصة بالورشة تُعد نتائج قياس للأثر المطلوب والأهداف المراد تحقيقها من قبل قيادات وكوادر السلطة المحلية ووحداتها الإدارية بمحافظة حضرموت، والعمل على تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية والمساهمة في تجويد التنمية المحلية المستدامة للمحافظة

مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادات المحافظة في حشدها لدعم خطط التنمية الاجتماعية والإقتصادية للمحافظة، والعمل على الارتقاء بتنمية الموارد المالية للمحافظة وفقاً للتوجه العام للحكومة للنهوض بأداء وتحسين عمل السلطات المحلية.

وحث النائب معين محمود المشاركون بترجمة المخرجات على أرض الواقع،
والعمل على طرح الحلول المناسبة والملاحظات الممكن منحها للسلطات المحلية من قبل السلطة المركزية.
منوهاً بأن اختيار محافظة حضرموت
لتكون الأولى في اللقاءات التشاورية كونها المحافظة الرائدة في التنمية المحلية، ولما تمتاز به المحافظة من استجابة لتعزيز اللامركزية المالية والإدارية والتنمية المحلية المستدامة، وحضرموت عراقة والتاريخ ومنبع الحضارات.

مبدياً إستعداد الوزارة لمساندة السلطة المحلية ورفع كل ما تضمنته مخرجات وتوصيات الورشة ومناقشتها مع القيادات العليا في الدولة للعمل على تنفيذها.

جاء تنظيم الورشة من قِبل وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية، واستمرت على مدى يومين، وبحضور محافظ محافظة حضرموت مبارك مبخوت بن ماضي ومشاركة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي، ووكلاء المحافظة، ومديري عموم المكاتب التنفيذية مدراء عموم مديريات المحافظة

وهدفت الورشة إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية وتطوير منظومة العمل نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة انطلاقاً من البناء المؤسسي، إضافة إلى رفع كفاءة القيادات المحلية ومديري عموم المديريات والأجهزة التنفيذية في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم، واكتساب المهارات اللازمة، وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية والصلاحيات المطلوبة لتفعيله.

كما ناقش المشاركون تحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.
وتضمّنت محاور الورشة عرض ومناقشة أوراق عمل حول أولويات عمل الوحدات والصلاحيات الممنوحة والمهام المنقولة للسلطات المحلية، إلى جانب الاستراتيجية ومصفوفة الصلاحيات المقترحة، وتنظيم مجموعات عمل متخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة.