هل تنجح المبادرة البريطانية في إنقاذ الاقتصاد اليمني بعد سنوات من الانهيار؟
تشكل المبادرة البريطانية بالشراكة مع الحكومة اليمنية لعقد اجتماع وزاري دولي خطوة هامة في محاولة حشد الدعم الدولي لإنقاذ الاقتصاد اليمني، الذي يعاني من انهيار حاد على مدى سنوات. ومع تركيز المبادرة على إعادة صياغة الشراكة مع المانحين، وتحديد الاحتياجات الملحة للشعب اليمني، تثار تساؤلات حول مدى فاعليتها في تقديم حلول عملية ومستدامة.
من جهة، تهدف المبادرة إلى دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل بارقة أمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. إلا أن نجاحها سيعتمد على عدة عوامل، منها التزام المانحين بتعهداتهم، وضمان وصول الدعم إلى القطاعات الأكثر تضرراً، والعمل على تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالمبادرة البريطانية بالشراكة مع الحكومة اليمنية لعقد اجتماع وزاري دولي في نيويورك لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والتطلعات المعقودة عليه في إعادة صياغة الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين وفق أطر وآليات تحدد الاحتياجات الملحة للشعب اليمني.
جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء في مقر اقامته بنيويورك، اليوم الاثنين، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، حيث جرى مناقشة التحضيرات النهائية لعقد الاجتماع الوزاري الدولي، والنتائج المتوقعة في حشد الدعم الدولي لمؤسسات الدولة اليمنية وقدراتها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وغير ذلك من التدخلات في مختلف المسارات.
كما جرى التطرق، الى مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، واستمرار التصعيد لمليشيات الحوثي الإرهابية وعدم جديتها تجاه تحقيق السلام، والخطوات المطلوبة لتقوية قدرات الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية للحفاظ على الامن والملاحة الدولية.
بدورها، جددت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية والإصلاحات التي تقوم بها ورؤيتها لمعالجة التحديات القائمة.. مؤكدة ان هذا الاجتماع يهدف الى حشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية لتحقيق أولوياتها ورؤيتها وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
