هيئة المساحة الجيولوجية تنفي مزاعم تهريب الرمال السوداء عبر ميناء المكلا

نفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في المكلا صحة الشائعات المتداولة بشأن عمليات تهريب مزعومة لخامات الرمال السوداء عبر ميناء المكلا. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق وتستهدف فقط إثارة البلبلة وتشويه سمعة الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن ما يتم هو تصدير رسمي لصالح شركة “الحصان الأسود للتعدين والتصدير”، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف البيان أن الكميات المصدرة تمت معاينتها من قبل لجنة مختصة تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، بما في ذلك الأمن العام، خفر السواحل، هيئة الثروة السمكية، وهيئة المساحة الجيولوجية.

كما أكدت الهيئة أن شركة “الحصان الأسود” تمتلك ترخيص تعدين رسمي برقم (2023/1)، صادر من هيئة المساحة الجيولوجية بعدن ومصادق عليه من معالي وزير النفط والمعادن. وأوضحت أنه تم تسديد كافة الرسوم المستحقة للدولة، وأن عملية التصدير تمت وفقاً للقوانين المنظمة لعمليات تصدير الموارد المعدنية.

ووفقًا للتفاصيل، قامت لجنة مختصة من عدة جهات حكومية بمعاينة الكميات المصدرة، وتشمل اللجنة مندوبين عن الأمن العام، خفر السواحل، هيئة المساحة الجيولوجية، الأمن السياسي، وحماية الميناء. وجرى تنفيذ التصدير بناءً على توجيهات وزير النفط والمعادن ورئيس الهيئة في عدن، وبتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمزاعم وجود اتفاقية استكشاف بتاريخ 9 مارس 2023 تمنع التصدير، أوضحت الهيئة أن هذه المعلومات غير صحيحة. الشركة تمتلك ترخيص تعدين صادر بشكل رسمي، ويحق لها التصدير وفقًا لقانون المناجم والمحاجر رقم 22 لعام 2010. كما قامت الشركة بتحديث مصنع الفصل الأولي وتركيب معمل فرز مغناطيسي في منطقة السفال بمديرية بروم ميفع.

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة أن عملية تصدير 250 طن من الرمال السوداء لصالح شركة الحصان الأسود تمت بشكل قانوني ومستوفٍ لجميع الإجراءات والرسوم. وأضافت أن الشركة ستواصل تصدير منتجاتها طالما كانت تمتلك ترخيص تعدين ساري المفعول.

الهيئة أشارت إلى حادثة سابقة في 2021، حين حاول المدير السابق لهيئة المساحة الجيولوجية تمرير شحنة من الرمال السوداء دون الحصول على ترخيص تعدين، وهو ما تم إيقافه آنذاك من قبل الجهات الأمنية والرقابية.

وشددت الهيئة في ختام البيان على ضرورة الاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف تعطيل عمل المؤسسات الحكومية.