مجلس القضاء يمنع القضاة من النشر والمشاركة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دوليًا قرارًا يقضي بمنع أعضاء السلطة القضائية من النشر أو المشاركة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحضور المؤتمرات والفعاليات العامة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة.
وتضمن القرار ثلاث فقرات؛ الأولى تحظر على القضاة النشر أو التعليق في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول الشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية.
فيما نصت الفقرة الثانية على منع القضاة من حضور المؤتمرات والندوات والورش، سواء في الداخل أو الخارج، التي لا ترتبط بعمل السلطة القضائية.
كما حظرت الفقرة الثالثة على القضاة التعليق أو إبداء الرأي بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء، أو الأحكام الصادرة، أو التبليغات والتحقيقات التي تتولاها النيابة العامة.
وحذر مجلس القضاء من مخالفة القرار، مشيرًا إلى أن من يتجاوز ذلك سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات المجلس ذات الصلة.
