اللجنة الأمنية بحضرموت ترفض أي تجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشددة على ضرورة أن يتم التجنيد وفقًا للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي، الخميس، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.
ودعت اللجنة جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية للعودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين. وأكدت اللجنة أنها لن تسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية أو قيادة الأمن والشرطة في حماية السكينة العامة واستقرار حضرموت.
من جهته، شدد محافظ حضرموت على أن القوات المسلحة هي مؤسسة عسكرية نظامية والأمن مؤسسة مدنية نظامية، وكل منهما يخضع للدستور والقانون. وأضاف أن الدولة هي المسؤولة عن إنشاء القوات المسلحة والأمن، مشيرًا إلى أن أي تجنيد خارج هذه المؤسسات غير مقبول.
كما حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية من خطورة إنشاء تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج إطار الجيش والأمن، محذرًا من أن مثل هذه الأفكار ستؤدي إلى الفوضى. وأكد أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الوطن.
