سلطات تعز تتخذ إجراءات لضبط الإيجارات وحماية المستأجرين

بدأت سلطات تعز تنفيذ القرار رقم (23) لسنة 2024م، الذي يهدف إلى ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، ويشمل إلزام جميع عقود الإيجار بأن تكون بالعملة الوطنية “الريال اليمني”. يأتي القرار في إطار حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة التي يفرضها بعض ملاك العقارات وبالعملات الأجنبية، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويُنفذ القرار في وقت يشهد فيه المواطنون تزايداً ملحوظاً في الإيجارات، خاصة في محافظة تعز، حيث يُفرض بعض ملاك العقارات زيادات غير مبررة، مما يزيد من معاناة المستأجرين. كما ينص القرار على استمرارية سريان العقود السارية منذ يناير 2024م، بنفس الشروط والقيمة الإيجارية بالريال اليمني، دون أي زيادة، بشرط التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية في مواعيدها المحددة.

وتتضمن بنود القرار تعديل العقود المبرمة بعد صدوره لتصبح بالريال اليمني وفقاً لسعر الصرف عند توقيع العقد، مع تحديد القيمة الإيجارية لتتناسب مع إيجار المثل في يناير 2024م. كما يحدد القرار قيمة الإيجارات للعقود الجديدة بما يتوافق مع إيجار المثل في يناير 2024م، وذلك لضمان العدالة بين جميع الأطراف.

وفي إطار الإجراءات التنفيذية للقرار، تم إلزام مديري الأمن ورؤساء أقسام الشرطة وعقال الحارات بالتقيد التام بتنفيذ القرار، ومنع التدخل في دعاوى الإخلاء. كما أكد القرار على عدم تنفيذ أي أحكام قضائية في هذا الشأن إلا بعد أن تصبح نهائية. وألزمت السلطات المكاتب العقارية بتوثيق وحصر جميع عقود الإيجار في الأحياء لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وفعّال.

يهدف القرار إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان استقرار السوق العقاري في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وحماية حقوق المستأجرين من الزيادات غير العادلة التي قد تؤثر على قدرتهم على تحمل الأعباء المالية.