الحكومة في مجلس الأمن: تعافي البلاد ضرورة إقليمية ودولية
نيويورك:
أكدت الحكومة أن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل يمثل مصلحة إقليمية ودولية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مشددة على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.
وفي بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، شددت الحكومة على أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتحقق دون ممارسة ضغوط جدية على جماعة الحوثيين للانخراط في جهود الحل السياسي بجدية وحسن نية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
وأشارت الحكومة إلى أن دعمها وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية هو المسار الأكثر ضمانًا لتحقيق الاستقرار، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دفع الحوثيين إلى خيار السلام ووقف معاناة اليمنيين التي تسببت في نزوح الملايين وأغرقت أكثر من 20 مليون شخص في دائرة الفقر والجوع.
كما جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على خيار السلام، مشددة على عدم القبول بأي جماعة مسلحة تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، أو تدّعي حقًا دينيًا في حكم البلاد.
وفي سياق انتهاكات جماعة الحوثيين، استنكر البيان استمرار اختطاف موظفي المنظمات الدولية، مشيرًا إلى مقتل الموظف الأممي أحمد باعلوي في سجون الجماعة، داعيًا إلى تحقيق دولي شفاف واتخاذ إجراءات صارمة لحماية العاملين في المجال الإنساني.
ودعت الحكومة إلى نقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن لضمان بيئة آمنة للعاملين في المجال الإغاثي، محذرة من استمرار الانتهاكات الحوثية التي تعمّق الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأكد البيان أن إنهاء المعاناة الإنسانية لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة الناتجة عن الانقلاب الحوثي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية رغم التحديات الكبيرة.
وثمّن البيان دعم المملكة العربية السعودية لليمن، ورحّب بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في مواجهة التهديدات الأمنية التي تمثلها الجماعة على المستوى الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم اقتصادي وسياسي يساعد على تحقيق التعافي والاستقرار، مؤكدة التزامها بتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لكافة المناطق، والعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لتحقيق مستقبل قائم على العدالة والمساواة والتنمية.
