إلى الكفاءات الحقوقية في تعز… أنتم جديرون بقيادة هذا الحراك اليائس

آدم الحسامي:

اليوم كانت محطات الوقود تغلق بشكل متزامن محاكاة لمحطات مياه الشرب.. ما يحدث في تعز يتجاوز توصيف الفشل والفساد، لأن هذين التوصيفين موجودان في كثير من الدول المستقرة… التوصيف الأدق برأيي هو التداعي المطرد للانفلات القانوني وهذا موضوع يطول شرحه لكن سأحاول إيجازه.

لا تقوم السلطات فحسب على احتكار القوة ثم الشرعية القانونية، والتعاقد الضمني والقانوني معاً إزاء عموم الناس الساكنين في الإطار الجغرافي للسلطة، بل تقوم على الأحد الأدنى من الثقة الممزوجة بالرهبة من القانون والعقاب.

حالياً جهات الضبط القضائي المرؤوسة من المحافظ نفسه لن يستطيعوا إيقاف أحجار الدومينو المتساقطة تباعاً من كبار وصغار ما يمكن تسميتهم بدوائر وخلايا المصالح المشتركة بين العسكريين والتنظيميين ورأس المال الخاص بمختلف مستوياته القديمة المتفسخة والجديدة الطفيلية الفاقدة للتأسيس الأخلاقي وشجاعة الخسارة.

على أن هذه الشبكات الفيروسية وبعز ضعفها وخوفها هي أقوى من أية سلطة، ومع تداعي الانفلات الكل يشعر بعدم الثقة إزاء ضمان مصالحه وحالة الهلع الجنونية لا تمس المواطن فقط بل حتى من يمتلك في حوش فيلته خزانات من المياه والبنزين هو الآخر يشعر بالخوف الغريزي والحيواني ولن ينصاع أحد لسلطة لم تفقد مشروعيتها فحسب، بل فقدت القدرة على استعادة الحد الأدنى المخدر للناس حين كانت الأزمات تشتد وتخف بتلاعباتها الاحترافية.

نعود إلى الجملة الأساسية (التداعي المطرد للانفلات القانوني) هذا أكبر محفز للثورات المجنونة التي تحرق كل شيء تعبيراً غريزياً عن اليأس وأن هدم المنزل غير القابل للترميم أفضل من الترميم العبثي مهما كانت الحسرة والأضرار من الحريق والهدم.

لكن الناس مازالوا بفوبيا 2011 ويعتبرونها مخطئين إلى حد كبير سبباً لكل ما حدث، ولأن الغضب الشامل المحرق ليس في الخطة الجمعية لعموم الناس وللنخبة الشابة التي تمثلهم، فإن التدعيم القانوني القضائي لحراك الشارع هو المتاح الأهم والأجدى.

ومهما كانت التجارب السابقة محبطة، إلا أن البدء من جديد بعمل قانوني أكثر شمولاً وأقوى صياغة تستوعب تميز جرائم فاسدي تعز اليوم عن كل المفسدين في السابق.