لجنة من وزارة العدل توصي بإجراءات لتحسين الأداء الإداري في محاكم تعز

تقرير – القضائية :

قدّمت لجنة التفتيش الميداني والإداري، المكلّفة من وزارة العدل، تقريرًا تفصيليًا إلى معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، تضمن نتائج زيارتها لمحكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية والنوعية التابعة لها، وأوصت بعدد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

زيارة رقابية لتقييم الأداء وتعزيز الانضباط:

ترأس اللجنة الدكتور معاذ عبدالمجيد، الوكيل المساعد لقطاع المحاكم، وضمّت في عضويتها مدير عام الشؤون القانونية الأستاذ فواز العويضاني، ومدير إدارة الأمناء الأستاذ محمد عقيل، وذلك بناءً على توجيهات وزير العدل، في إطار جهود الوزارة لتفعيل الرقابة على مختلف المحاكم في المحافظات المحررة.

وتركزت مهام اللجنة على تقييم الانضباط الوظيفي، ومراجعة الأداء الإداري والمالي، ومتابعة التزام المحاكم باللوائح المنظمة، بما يشمل أعمال لجان قبول الأمناء الشرعيين، وتجديد تراخيصهم.

وأوضح الدكتور معاذ عبدالمجيد أن اللجنة زارت 23 محكمة في مختلف مديريات تعز، ورصدت ملاحظات ميدانية دقيقة، ومخالفات إدارية وتوثيقية، وقدَّمت جملة من التوصيات لتجاوز القصور، وتحسين بيئة العمل.

مؤشرات إيجابية رغم التحديات :

وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية في عدد من المحاكم، تمثلت في انضباط إداري ملحوظ، وتحسن في تنظيم السجلات، ووعي بالإجراءات التنفيذية، فضلًا عن تجاوب ملموس من الكوادر القضائية والإدارية، رغم الظروف الصعبة التي تمرُّ بها المحافظة.

مخالفات موثقة وتوصيات حازمة :

وسجّلت اللجنة عدة ملاحظات، أبرزها عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية المتعلقة بالتعيينات، وغياب آليات مساءلة الموظفين المنقطعين، وانقطاع 57 موظفًا عن العمل، واستمرار ممارسة بعض الأمناء لأعمالهم في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، فضلًا عن ضعف الجاهزية الإدارية في بعض المحاكم، وخلل في تنظيم الأرشيف.

وأوصت اللجنة بسحب الأختام من المخالفين، وإحالة موظفين للتحقيق، وتفعيل قرارات التعيين، وتحديث بيانات الأمناء، وتعزيز المحاكم إداريًا وتقنيًا، واعادة توزيع 43 موظفًا حسب احتياج المحاكم من الكادر الإداري.

وزير العدل: الرقابة المؤسسية ركيزة للإصلاح :

أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة أن التفتيش الميداني أداة فاعلة في إصلاح القضاء وتعزيز مبدأ الرقابة المؤسسية، مشددًا على ضرورة معالجة القصور بشفافية، ودعم المحاكم للقيام بواجباتها في خدمة العدالة.

من جهته، أوضح الأستاذ فواز العويضاني أن اللجنة رصدت مخالفات بارزة، من بينها ضعف الانضباط في بعض الأقسام، ووجود تجاوزات في ملفات الزواج والعقود، ومخالفات في الاختصاص المكاني لبعض الأمناء، مؤكدًا رفع تقرير شامل للوزير، الذي وجّه باستمرار أعمال التفتيش الدوري.

تنظيم أعمال التوثيق ولجان القبول :

كما شملت الزيارة متابعة أعمال لجنة قبول الأمناء، مع التوجيه بإعادة تشكيلها وفقًا للائحة التنفيذية رقم (38) لسنة 2025، والتشديد على عدم المصادقة على محررات صادرة من مناطق خارج سيطرة الدولة.

وقال الأستاذ محمد عقيل، مدير إدارة الأمناء، إن اللجنة راجعت ملفات الأمناء ورؤساء أقلام التوثيق، ووجدت تعاونًا كبيرًا من قيادة المحاكم، مؤكدًا أن النزول الميداني يُعدُّ خطوة مهمة نحو تنظيم السجلات وتحقيق الشفافية، وأن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير الأداء القضائي والتوثيقي.

استئناف تعز: الزيارة مهمة لدعم العمل القضائي :

بدوره، ثمّن القاضي رزاز الشعبي، رئيس محكمة استئناف تعز، هذه الزيارة، مؤكدًا أنها تسهم في تحسين الأداء المؤسسي ومعالجة التحديات، مشيرًا إلى أن المحاكم، رغم ضغط القضايا ونقص الإمكانيات، تواصل تقديم خدمات قضائية للمواطنين في ظروف بالغة التعقيد.

خاتمة :

يعكس تقرير اللجنة الميدانية التزام وزارة العدل بتكريس الشفافية، وتفعيل أدوات الرقابة، وحرصها على رفع كفاءة الجهاز القضائي بما يضمن تحقيق العدالة، وصون حقوق المواطنين في عموم المحافظات المحررة.