اجتماع في عدن لتعزيز الرقابة على المبيدات وتنظيم عمليات الاستيراد والتسجيل
ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات الزراعية، المهندس فهمي الغتناني، اليوم، في ديوان عام الوزارة بعدن، اجتماعًا للجنة المبيدات، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات محمد ثابت النشيلي، ومدير عام وقاية النبات المهندس علي سيف الشيباني، وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الصحة العامة والسكان، وكلية ناصر للعلوم الزراعية، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومديري عموم وقاية النبات والمالية والشؤون القانونية، ومدير إدارة المبيدات في ديوان الوزارة.
ويأتي الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات، وتنظيم عمليات الاستيراد والتسجيل والفحص، ورفع مستوى السلامة الزراعية بما ينسجم مع الخطط الوطنية لحماية المحاصيل والبيئة وصحة المواطنين.
واستعرض الاجتماع التقارير الفنية المقدمة من الإدارات المختصة حول الوضع الحالي لأسواق المبيدات في المحافظات، والتحديات المرتبطة بانتشار المبيدات غير القانونية، والمعوقات المتعلقة بإجراءات التسجيل والفحص ومراقبة الجودة.
كما ناقش المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من دخول المبيدات المهربة أو المخالفة للمواصفات الفنية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، فضلًا عن تعزيز دور المكاتب الإقليمية في تنفيذ الرقابة الميدانية وحملات التفتيش، وتفعيل برامج التوعية الإرشادية للمزارعين حول الاستخدام الآمن للمبيدات.
وأكد الوكيل الغتناني أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تحديث الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتطوير خدمات القطاع الزراعي والسمكي.
وقال: “إن تنظيم قطاع المبيدات يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة العمل الزراعي، ونحن ملتزمون بتطوير آليات الرقابة والتشريعات الفنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يضمن وصول منتجات آمنة وفعالة إلى المزارعين.”
وأشار الغتناني إلى أن الوزارة تعمل على بناء نظام متكامل لحوكمة قطاع المبيدات يشمل تحديث قواعد البيانات، وتطوير آليات الرقابة والتتبع، وتعزيز القدرات الفنية والمخبرية، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة للتسجيل والتسويق، بما يضمن الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة في المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية لمنع دخول المبيدات المهربة أو غير المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
