البرلمان العربي.. قرار بشأن الدفاع عن وحدة اليمن وتأكيد على ضرورة إنهاء الانقلاب

جدد البرلمان العربي، موقفه الثابت والداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومساندته لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في حماية المدنيين، وصون المؤسسات الوطنية ومركزها القانوني.


وأقر البرلمان العربي، اليوم السبت، قرارا بشأن الدفاع عن سيادة الدول العربية واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، مؤكّدًا رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وجمهورية الصومال الفيدرالية أو المساس بأمنهما وسيادتهما.


وشدّد القرار، على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدعوة إلى الحلول السلمية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ووحدة أراضيها، مطالبًا الحكومات والبرلمانات العربية بالتضامن مع اليمن والصومال واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنهما واستقرارهما، معلنًا عزم البرلمان العربي اتخاذ تحركات سياسية إقليمية ودولية داعمة لهذا الموقف.


وأكد البرلمان العربي، أن إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مرحباً بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لإطلاق مؤتمر حوار شامل في الرياض يجمع مختلف المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، معربًا عن أمله في أن يفضي هذا المؤتمر إلى تسوية سياسية لهذه القضية في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.


وأعرب عن تقديره لاستجابة المملكة العربية السعودية لطلب استضافة ورعاية هذا المؤتمر، ولدورها المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار في اليمن، وحرصها الدائم على تهيئة الأجواء المناسبة لحوار بنّاء يحقق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية ضمن المرجعيات الوطنية والدولية المتفق عليها.


وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، وآخره تقديم حزمة جديدة خلال شهر يناير الجاري من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية شملت 28 مشروعًا ومبادرة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في القطاعات الأساسية والحيوية، إلى جانب تقديم 90 مليون دولار دعمًا لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة والقوات العسكرية والأمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.


ودعا البرلمان العربي، إلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر ديسمبر الماضي في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين في الجمهورية اليمنية، وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.


وأدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه، والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى والمصابين.