تقرير أممي: الحوثيون يقوّضون الاقتصاد والسلام

اتهم فريق خبراء مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي بتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وعرقلة جهود السلام، وذلك في تقرير يغطي الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى 31 يوليو 2024. وأكد التقرير أن الجماعة المدعومة من إيران تتورط في تصعيد عسكري يتضمن هجمات متكررة على السفن في البحر الأحمر، ما تسبب في تعطيل التجارة الدولية ورفع تكاليف الشحن، لينعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية داخل اليمن.

وأشار التقرير إلى تأثير الحظر الحوثي على تصدير النفط، الذي أضرّ بالإيرادات الحكومية وأسهم في انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تدهور مستوى الخدمات العامة، بما فيها الرواتب والكهرباء والمياه والتعليم. وكشف التقرير عن استغلال الجماعة للمؤسسات الحكومية والموارد المحلية لتمويل عملياتها العسكرية، وسط إشارة إلى أنشطة غير قانونية عبر شبكة مالية تعمل في دول متعددة من بينها إيران وتركيا.

واستعرض التقرير عمليات التهريب عبر ميناء الحديدة، واستخدام الحوثيين للتكتيكات التي تتجنب التفتيش الأممي، بالإضافة إلى عمليات الاحتجاز التعسفي والانتهاكات التي دفعت المنظمات الإنسانية إلى تقليص أنشطتها.

وفي السياق ذاته، نبه التقرير إلى استغلال الحوثيين للأحداث الإقليمية لتثبيت سيطرتهم، وأشار إلى استهدافهم العشوائي للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.