وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع رئيس مجلس النواب تحديث المنظومة التشريعية
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، مع الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، الأستاذ عبدالله أبو حورية، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والدفع بجهود الإصلاح والتحديث القانوني في البلاد.
وخلال اللقاء، ثمّن رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية في مراجعة ودراسة وتحليل التشريعات النافذة، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود بما يسهم في معالجة حالة الجمود التشريعي وتحديث القوانين التي لم تعد تواكب المتغيرات والتطورات الراهنة، وبما يحد من الإشكاليات التي تعيق أداء مؤسسات الدولة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات ذات الأولوية التي تعمل عليها الوزارة، وفي مقدمتها إعادة إصدار الجريدة الرسمية، باعتبارها الوعاء القانوني المعتمد لنشر وتوثيق التشريعات والقرارات والأعمال القانونية للدولة، ودورها في ترسيخ مبدأ العلنية القانونية وحفظ الذاكرة التشريعية والمؤسسية.
كما ناقش اللقاء الدور المحوري لوزارة الشؤون القانونية في متابعة قضايا الدولة، وحماية حقوقها وممتلكاتها، والتصدي لأي اعتداءات أو تجاوزات تطال المال العام، إلى جانب الدور الرقابي والقانوني للوزارة في مراجعة العقود والاتفاقيات بما يكفل حماية السيادة الوطنية والمصلحة العامة.
واستعرض الحاضرون آلية عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، واستعداده للتعاطي الإيجابي مع مشاريع القوانين والتعديلات القانونية المقترحة، حيث جرى التأكيد على أهمية وضع حزمة من مشاريع القوانين ضمن أولويات العمل التشريعي، وفي مقدمتها قانون الإثبات، وقانون الصحافة والحق في الحصول على المعلومة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاستثمار، وقانون النفط.
من جانبه، أشاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الأستاذ عبدالله أبو حورية، بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الشؤون القانونية، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والمجالس التشريعية، بما يضمن سلاسة إعداد وإقرار القوانين وتطبيقها على نحو يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، حرص الوزارة على مواصلة دورها في تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز التنسيق مع مجلس النواب والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير البنية القانونية للدولة، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والمصالح العليا للوطن.
