توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة قرار للإعلام والتنمية ومؤسسة أوار للعدالة والتنمية
في خطوة تعكس التزامهما بتعزيز العمل التنموي والحقوقي والإعلامي المشترك، وقّعت الأستاذة غزة يحيي ، المديرة التنفيذية لمؤسسة قرار للإعلام والتنمية ، والاستاذة سالي محمد، المديرة التنفيذية لمؤسسة أوار للعدالة والتنمية، ، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.
وتنطلق الاتفاقية من رؤية مشتركة تقوم على بناء شراكة مؤسسية طويلة الأمد ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والشفافية والحوكمة الرشيدة، وتسعى إلى تعزيز السلم المجتمعي، وحماية حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والنساء، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الوطنية والدولية بما يضمن استدامة المبادرات المشتركة وتعظيم أثرها المجتمعي والبيئي والحقوقي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تدعم الاقتصاد الأخضر، وحماية البيئة، والعدالة المناخية، إضافة إلى إطلاق مبادرات تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبناء القيادات المجتمعية وتعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير برامج للتوعية بحقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الانتقالية وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وإجراء الدراسات والبحوث الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة والأمن المناخي والسلام، وإصدار تقارير وتوصيات تدعم صناع القرار والشركاء المحليين والدوليين.
وفي الجانب الإعلامي، تؤكد الاتفاقية على أهمية بناء قدرات الصحفيين في مجالات التغطية الإعلامية الحساسة للنزاعات والإعلام الاستقصائي المرتبط بحقوق الإنسان، وتنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية للمناصرة والتوعية، ورصد وتوثيق الانتهاكات، وتطوير مشاريع إعلامية وتنموية تخدم المجتمعات المحلية، مع تعزيز التشبيك الإعلامي والتمثيل المشترك في الفعاليات ذات الصلة على المستويين المحلي والإقليمي.
كما نصت الاتفاقية على تنفيذ برامجها من خلال خطط عمل مشتركة وفريق تنسيق يتولى متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، مع التأكيد على احتفاظ كل مؤسسة باستقلالها الإداري والمالي والقانوني، وأن هذه الشراكة تمثل إطارًا استراتيجيًا للتعاون والتكامل دون أن تمس الشخصية القانونية المستقلة لأي من الطرفين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدًا لإيمان المؤسستين بأهمية الشراكات الفاعلة في مواجهة التحديات التنموية والحقوقية والإعلامية، والعمل المشترك على إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وبناء مجتمع أكثر مشاركة واستقرارًا.
