وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز البناء المؤسسي وتحديث التشريعات ذات الأولوية
التقت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، السيدة جانيت سيبن، بحضور السكرتير الثاني ومسؤول ملف سيادة القانون في السفارة الهولندية، السيد يانتا، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، وتعزيز البناء المؤسسي للوزارة.
وخلال اللقاء، جرى بحث الخطوات التي تمضي بها وزارة الشؤون القانونية في مجالات التطوير المؤسسي والتشريعي، وجهودها في استعادة وتفعيل دورها في مراجعة التشريعات، وتعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتصويب الاختلالات القانونية والإدارية، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي في أجهزة الدولة.
كما ناقش اللقاء أهمية مراجعة وتحديث عدد من التشريعات ذات الأولوية، بما يواكب الاحتياجات الراهنة للمجتمع والدولة، وفي مقدمتها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما يمثله من أهمية في تنظيم هذا المجال ومعالجة الثغرات القانونية القائمة، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للتقنية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وأهمية تطوير البيئة القانونية المنظمة لهذا القطاع، بما يسهم في إيجاد بيئة قانونية آمنة ومحفزة، ويعزز فرص الاستثمار، ويدعم الجهود الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أشادت السفيرة الهولندية جانيت سيبن بالخطوات المتقدمة والملموسة التي قطعتها وزارة الشؤون القانونية في سبيل ترسيخ عملها وتعزيز بنائها المؤسسي، مثمنةً استعادة الوزارة لدورها الفاعل والمحوري في المجال التشريعي والصياغة القانونية، وبناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة المتطلبات الراهنة.
وأكدت السفيرة الهولندية أهمية مساندة وزارة الشؤون القانونية وتمكينها من أداء أدوارها القانونية والتنسيقية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن تعزيز دور الوزارة يسهم في تصحيح المسارات القانونية والإدارية داخل مؤسسات الدولة، وفقاً للأولويات والخطط المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون القانونية والسفارة الهولندية في المجالات ذات الصلة بسيادة القانون، وتطوير التشريعات، وتعزيز البناء المؤسسي.
